مطالب دولية بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

جدد رؤساء وكالات أممية ومنظمات دولية اليوم الأربعاء مطالبتهم بالإفراج عن موظفين محتجزين لدى الحوثيين.

وقال بيان صادر عنهم “يصادف هذا الأسبوع مرور عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن”.

وأضاف البيان ” يأتي هذا في وقت لا يزال فيه بعض هؤلاء الموظفين رهن الاحتجاز منذ عام 2021، واليوم جدد رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية مطلبهم العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين”.

وتابع البيان” حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي، وقد شهدت هذه الفترة وفاة أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. كما حرم آخرون من وداع أحبائهم أو حضور جنازاتهم، بعد أن فقدوا أفرادًا من عائلاتهم أثناء احتجازهم”.

وأردف البيان” لقد أمضى الزملاء المحتجزون تعسفيًا ما لا يقل عن 365 يومًا، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم، وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتتحمل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعد لقضاء عيد جديد دون أحبائها”.

وشددت المنظمات الموقعة على البيان على أنه “لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة”، مؤكدة أن المحتجزين كانوا يقومون بعملهم لتقديم الدعم لمن هم في أشد الحاجة إليه، من أشخاص يفتقرون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية.

الموقعون على البيان:

• أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية

• أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو

• كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف

• سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

• هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

• إنغر آشنغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية

• ميشيل نون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية

• تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

• فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

 

 

المصدر: يمن مونيتور