بعد زيارة سجون معيتيقة الأسبوع الماضي.. منظمة حقوقية تحيل قائمة بـ53 سجينا لـ”الردع” للإفراج عنهم
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدء إحالة قاعدة بيانات تضم أسماء 53 محتجزا إلى إدارة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، بهدف التحقق من سجلاتهم القضائية والشروع في إخلاء سبيلهم.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي بناء على نتائج زيارتها التفقدية الميدانية لسجن معيتيقة، وما تم الاتفاق عليه مع القائمين على إدارة جهاز الردع ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، بشأن استمرار التعاون لمعالجة أوضاع السجناء.
وأوضح البيان أن القائمة تشمل المحتجزين الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج نهائية طبقا لقرارات النيابة العامة وليس لديهم قضايا أخرى، ومن انقضت مدة عقوبتهم، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة.
وأشارت المؤسسة إلى أن القائمين على إدارة جهاز الردع قد باشروا بالفعل منذ يوم أمس، إطلاق سراح عدد من المحتجزين الذين تمت مراجعة أوضاعهم القانونية، استجابة للأوامر والتعليمات القضائية الصادرة عن مكتب النائب العام والأحكام القضائية، وضمن المعالجات التي يتخذها جهاز الردع وإدارة السجن.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإجراءات القضائية والحقوقية والإدارية ما زالت مستمرة لمعالجة أوضاع كافة المحتجزين في أقرب الآجال.
وأعلنت المؤسسة الوطنية قبل أيام أنها أجرت زيارة تفقدية لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، لتقييم الأوضاع الحقوقية والإنسانية، وأماكن الاحتجاز المؤقت.
المصدر: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمةرئيسيسجن معيتيقة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة رئيسي
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة