لجنة الحريات بنقابة المحامين: ندين لقاء الحكومة الليبية والإسرائيلية في روما
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
دانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، اللقاء الذي عقد بين حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ووفد الحكومة الإسرائيلية، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما.
وقال بيان صادر عن اللجنة: “تتابع لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بنقابة المحامين أداء حكومة الوحدة الوطنية وتود اللجنة التوضيح أن الحكومة بطبيعتها المؤقتة لا يمكن لها عقد اتفاقيات تلزم الدولة الليبيه بأي الالتزام”.
وأضاف البيان “ندين ونستهجن لقاء الحكومة الليبية والإسرائيلية في روما عن طريق وزيري خارجية البلدين، وليبيا طيلة تاريخها السياسي كانت تضع قضية فلسطين قضيتها المركزية”.
تابع “أمام هذا التطبيع الذي تم بين وزيري البلدين لا يسعنا إلا أن ندين بشده هذا السلوك طالبين من الحكومة أن توضح موقفها في ما يجري”.
الوسومإسرائيل حكومة الدبيبة لجنة الحريات ليبيا نقابة المحامينالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة الدبيبة لجنة الحريات ليبيا نقابة المحامين لجنة الحریات
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.