الفضة تلمع مجدداً.. ارتفاع تاريخي إلى أعلى مستوياتها منذ 2012
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
في انعكاس للتقلبات الاقتصادية العالمية، قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% اليوم الخميس، متجاوزة مستوى 36 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً، وسط تراجع الدولار الأميركي، وتصاعد الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وازدياد الطلب الصناعي بقيادة الصين.
وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 4.
وتعززت مكاسب الفضة والذهب بعد أن أظهرت البيانات الأميركية الأخيرة مؤشرات تباطؤ في سوق العمل وقطاع التصنيع، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما دعم إقبال المستثمرين على الأصول غير المدرة للعوائد كالمعادن الثمينة. ويقول محللون في “كوميرز بنك” إن الأسواق باتت تسعّر احتمالية خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025.
الطلب الصناعي يقود موجة الفضة.. والصين في المقدمة
إلى جانب العوامل النقدية، تتلقى الفضة دعماً إضافياً من ارتفاع الطلب الصناعي العالمي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والإلكترونيات، وتُعد الفضة مكوّناً رئيسياً في تصنيع الألواح الشمسية، حيث تشهد هذه الصناعة طفرة ضخمة مدفوعة بالتوسع الصيني في مشاريع الطاقة النظيفة.
ووفق تقرير “معهد الفضة”، ارتفع الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 9% في 2024، ومن المتوقع أن يسجّل أرقاماً قياسية هذا العام، خصوصاً مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
الذهب والفضة.. سباق الملاذات في زمن الضبابية
مع ازدياد الغموض الجيوسياسي وتراجع الثقة بالعملات الورقية، تتجه رؤوس الأموال بكثافة نحو الذهب والفضة كأدوات تحوط استراتيجية، ويتميّز المعدن الأبيض بكونه يجمع بين صفات الاستثمار الآمن والاستخدام الصناعي، ما يجعله أكثر حساسية لأي تغيّرات في العرض والطلب.
ويُنظر إلى اختراق مستوى 36 دولاراً كإشارة تقنية على احتمالية بلوغ الفضة لمستويات جديدة تتجاوز 38 أو حتى 40 دولاراً في الأشهر المقبلة، في حال استمرت المؤشرات السلبية في الاقتصاد الأميركي.
نظرة إلى الأمام: هل اقتربت الفضة من انفجار سعري جديد؟
يرى خبراء الأسواق أن المسار الصعودي للفضة قد يستمر، لا سيما في ظل احتمالات خفض الفائدة الأميركية، وضعف الدولار، وتنامي الطلب من الصين والهند، مع استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل سلوك المستثمرين.
ومع عودة الذهب إلى الصدارة، يبدو أن الفضة قد تلعب الدور الأهم في دورة الصعود المقبلة للمعادن الثمينة، مدفوعة بتقاطع فريد بين أسباب مالية وتقنية وصناعية، تجعل منها أداة استثمارية مثيرة للاهتمام في النصف الثاني من 2025.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أسعار الذهب أسعار العملات أسعار الفضة أسعار النفط الاقتصاد العالمي فرض رسوم جمركية الطلب الصناعی
إقرأ أيضاً:
%25 نمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي
أخبار ذات صلةأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.3 طن في الربع الثاني من 2024.
وأكد التقرير ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من العام، حيث بلغ حجم الطلب 4.1 طن في الربع الثاني من 2025، مقارنة مع 3.1 طن في الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 7.7 طن مقارنة بنحو 9.2 طن في الربع الثاني من عام 20234، لافتاً إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 2% من 7.9 طن في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.7 طن في الربع الثاني من العام ذاته.
وأكد مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب في الربع الثاني «بما في ذلك الاستثمارات خارج البورصة» بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1249 طناً بدعم من تدفقات المستثمرين، التي عززت الطلب على الذهب في الربع الثاني مع زيادة الطلب الاستثماري بنسبة 78%.
وذكر تقرير (اتجاهات الطلب على الذهب - الربع الثاني من عام 2025) أن إجمالي الطلب على الذهب من حيث القيمة ارتفع بنسبة 45% على أساس سنوي ليصل إلى 132 مليار دولار، موضحاً أن تدفقات المستثمرين شكلت مجدداً محركاً النمو، مدفوعةً بدوافع الملاذ الآمن وسعر الذهب القياسي، فيما استمرت مشتريات البنوك المركزية، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية أضافت 166.5 طن من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، أي أقل بنحو الثلث عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما أدى لتراجع المشتريات في النصف الأول من العام لأدنى مستوياتها منذ عام 2022.
وقال إن الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 341 طناً، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب استمرت بوتيرة متسارعة في الربع الثاني، وقد ساهم مزيج من عدم اليقين المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الذهب في تعزيز الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة.
ولفت إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية سجل نمواً سنوياً قوياً وقد جذبت دوافع الملاذ الآمن وأسعار الذهب القياسية المستثمرين إلى الذهب، مما أدى إلى أقوى طلب على السبائك والعملات في النصف الأول من العام منذ عام 2013، منوهاً أن الأسعار القياسية واصلت التأثير على القدرة على شراء المجوهرات الذهبية، وشهدت معظم الأسواق انخفاضاً على أساس سنوي في أحجام الطلب على المجوهرات في الربع الثاني، ما يتناقض مع ارتفاع حاد في قيم الطلب.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 3%، مع نمو متواضع في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير، منبهاً أنه مع ذلك، لا تزال أحجام إعادة التدوير أقل تأثراً بأسعار الذهب القياسية عما كان متوقعاً.
وعن توقعات عام 2025، أفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يستمر الطلب الاستثماري - على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والسبائك والعملات - عند مستويات مرتفعة، وإن كان بمعدل أبطأ في النصف الثاني، مؤكداً أن مشتريات البنوك المركزية تباطأت، لكنها لا تزال قوية، ولا يزال التوجه طويل الأمد لزيادة حيازاتها قائماً، كما لا تزال بيئة أسعار الذهب المرتفعة تُعيق أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، على الرغم من أن إعادة التدوير لا تزال محدودة.
ورصد التقرير تسجيل سعر الذهب في بورصة لندن للسبائك (PM) رقماً قياسياً جديداً في شهر يونيو حيث بلغ متوسط السعر ربع السنوي 3280.35 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 40% على أساس سنوي و15% على أساس ربع سنوي.
وقال إن التقديرات الأولية لإنتاج المناجم تشير إلى رقم قياسي في الربع الثاني بلغ 909 أطنان، فيما ظل نشاط إعادة التدوير ضعيفًا على الرغم من الأسعار القياسية، كما اتجه المستهلكون الهنود بشكل متزايد إلى استبدال المجوهرات القديمة بالجديدة، أو رهنها كضمان للقروض، كاشفاً أن الاستثمارات خارج البورصة والأسهم أضافت 170 طناً إلى الطلب في الربع الثاني، مما يرجح معه أن يظل الاستثمار المؤسسي قوياً، مع استمرار اهتمام المستثمرين العالميين ذوي الثروات الكبيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري