خطة أوروبية لحماية المحيطات تخيّب آمال منظمات البيئة

قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس إستراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره الريادي قبل مؤتمر المحيط، الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل.

وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحموضته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية، وهناك حاجة إلى إجراءات عاجلة".

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ارتفاع مستوى المحيطات أسرع بمرتين ولا مؤشرات على إبطائهlist 2 of 4البلاستيك يغزو المحيطات.. فمن أكبر الملوثين في العالم؟list 3 of 4ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطاتlist 4 of 4منظمة بيئية: "كوكا كولا" أكبر ملوث للمحيطات بالبلاستيكend of list

ونصت الخطة الأوروبية بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية والبيئية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال.

وسيقترح الاتحاد الأوروبي ضمن الخطة قانونا بشأن المحيطات بحلول عام 2027 سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.

كما تعهدت المفوضية بإنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق"، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح النظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.

إعلان

ولمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" (CleanSeaNet)، أو شبكة تنظيف البحار، للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، والذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة، لكن تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أظهر أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.

ففي الفترة ما بين 2022 و2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.

وفي سياق الخطة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي "أي تي كاتش" (IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني2026.

وتعتزم المفوضية أيضا تقديم ما سمته "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.

وقد أثارت مسودة أولية من هذه "الخطة" سُرّبت في منتصف مايو/أيار خيبة أمل لدى منظمات بيئية اعتبرتها منقوثة، ونددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا"، في إشارة إلى تلوث المحيطات.

وتدعو منظمات معنية بشؤون البيئة والمناخ، مثل "سورفرايدر" (Surfrider) و"الصندوق العالمي للطبيعة"( WWF) و"كلاينت إيرث" (ClientEarth) و"أوشيانا" (Oceana) إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر.

لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة".

وضمن الإستراتيجيته الجديدة، يعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". وتُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش نحو 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.

إعلان

ويوفر ما يعرف بالاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5 ملايين وظيفة في الاتحاد، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو (286 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للكتلة الأوروبية.

من المفارقات، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك بينما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.

يذكر أن مؤتمر المحيط يعد منصة متكاملة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمحيطات وإيجاد حلول لها، يجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

المصدر: الجزيرة