الصين لأوروبا: المعادن النادرة مقابل تسهيل تسويق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
قالت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت إن الصين اقترحت إنشاء "قناة خضراء" لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية ولكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين.
وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس الثلاثاء الماضي.
وتمثل هذه التعليقات تقدما في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي.
تعليق التصديرومنذ مطلع أبريل/نيسان فرضت الصين الحصول على ترخيص لتصدير هذه المواد الإستراتيجية التي تسيطر على أكثر من 60% من استخراجها التعديني و92% من إنتاجها المكرر على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وأدى قرار الصين إلى تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في أنحاء العالم.
إعلانوفي موضوع تجاري آخر، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين ناقشا الملفات الشائكة المرتبطة بصادرات البرندي (مشروبات كحولية) الفرنسي إلى الصين، وواردات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا.
وقالت الوزارة اليوم إن المفاوضات "في مراحلها النهائية" بشأن الالتزام بسعر السيارات الكهربائية الصينية التي يطالها تحقيق تجريه بروكسل بشأن مكافحة الإغراق.
أما بالنسبة للكونياك الفرنسي الخاضع لعقوبات صينية منذ العام الماضي، فقد "توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن البنود الأساسية" حسبما قالت الوزارة.
وأضافت: "إذا تمت المصادقة عليه فيمكن نشر القرار النهائي قبل الخامس من يوليو/تموز المقبل".
وتجري هذه المباحثات مع اقتراب موعد القمة المقبلة الأوروبية الصينية التي ستعقد في يوليو/تموز في الصين بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقة بين بروكسل وبكين.
وقد تؤدي هذه القمة إلى إعادة التوازن للعلاقات بين الكتلة الأوروبية والصين، في ظل تعمق الخلافات السياسية والتجارية بين الطرفين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام