برلماني يطالب بتفعيل قانون السمسرة لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وعلى رأسها الوساطة العقارية، مؤكدًا أن التأخر في تطبيق القانون يهدد بتحول أهدافه إلى مجرد "حبر على ورق".
وأوضح النائب، في بيان اليوم، أن القانون جاء بهدف ضبط أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، من خلال تقنين مهنة السمسرة العقارية ووضع معايير واضحة للعاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلا أن تأخر تفعيله حتى الآن يسمح باستمرار ممارسات غير قانونية مثل النصب العقاري والتهرب الضريبي، ويضر بالمواطنين وسمعة السوق العقارية على حد سواء.
وأكد "حسين"، أن غياب سجل رسمي للسماسرة وافتقارهم للرقابة والمعايير المهنية، يُفسح المجال لدخول عناصر غير مؤهلة، ويُفقد الدولة فرصة امتلاك بيانات دقيقة عن هذا القطاع، فضلًا عن استمرار التعاملات النقدية التي تعوق جهود مكافحة غسيل الأموال.
وأشار إلى أن تعطيل تطبيق القانون يُعيق التوسع في الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي والحوكمة، داعيًا الحكومة إلى الكشف عن أسباب التأخير، وإعلان جدول زمني واضح لتفعيل بنود القانون بالكامل، بما في ذلك إنشاء السجلات المقررة وتطبيق العقوبات اللازمة، لضبط الأسواق وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل
قبل الافتتاح.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير
موجة شديدة الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون السمسرة غسيل الأموال الفوضى العقاريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد سيد زيزو عيد الأضحى 2025 وفاة سميحة أيوب عاصفة الإسكندرية سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب غسيل الأموال مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة