إسقاط حكومة الاحتلال.. قادة المعارضة يتحركون لحل الكنيست وإفشال نتنياهو اليوم
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
من المقرر أن يُصوّت نواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويطيح برئيس الوزراء المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
بينما تتكوّن المعارضة بشكل رئيسي من جماعات وسطية ويسارية، تُهدّد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (المتطرفة) التي تدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم هذا الاقتراح.
ترى الأحزاب المتطرفة في الإرهاب وسيلة مشروعة لتحقيق حلم الدولة اليهودية الكاملة ولو تمت إبادة كل الفلسطينيين.
في حال حصول مشروع القانون على الأغلبية في الجلسة العامة الأربعاء، سيتطلّب حل الكنيست ثلاث جولات تصويت أخرى.
وقال قادة المعارضة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الجلسة العامة للكنيست اليوم. يتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل".
وأضافوا أن جميع أحزاب المعارضة ستُجمّد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
هدّد حزبا شاس ويهودوت هتوراة المتشددان بدعم اقتراح إجراء انتخابات مبكرة وسط خلاف حول الخدمة العسكرية الإلزامية.
تعد حكومة نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى جاهدةً لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من التجنيد الإجباري.
وقد واجه هذا الإعفاء انتقادات متزايدة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين دينيًا وفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد - وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة لشاس.
يهدد حزب شاس الإسرائيلي المتشدد دينيًا الحكومة بشأن قانون التجنيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة حل البرلمان نتنياهو المتطرفة الأحزاب المتطرفة إبادة الكنيست
إقرأ أيضاً:
نتنياهو محاصر من كل الجهات.. المعارضة تقترح حل «الكنيست».. والحلفاء يلوّحون بالانشقاق
البلاد ـ غزة
في خطوة تصعيدية قد تعجل بنهاية الحكومة الحالية، طرحت المعارضة الإسرائيلية مشروع قانون لحل الكنيست، في ظل انقسامات حادة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. وجاء التحرك بعد إعلان قادة المعارضة أنهم اتخذوا القرار بالإجماع بين أحزابهم، وقرروا طرحه للتصويت بدءاً من جلسة أمس (الأربعاء)، مما يضع نتنياهو في موقف سياسي صعب.
الضغوط لا تأتي من المعارضة وحدها، بل من داخل الحكومة ذاتها. فالأحزاب الدينية المتشددة، وعلى رأسها “شاس” و”يهودية التوراة الموحدة”، أعلنت أنها قد تصوت لصالح حل الكنيست إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن قانون التجنيد الإجباري، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إنهاء الإعفاءات التي يستفيد منها طلاب المعاهد الدينية. هذه الإعفاءات أصبحت محل جدل واسع في إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، التي فاقمت الحاجة إلى قوات إضافية في صفوف الجيش.
تضارب المصالح داخل الائتلاف بات واضحاً، بين جناح داخل الليكود يدعم التجنيد الإجباري للجميع، ويعتبره ضرورياً للعدالة الاجتماعية والقدرة القتالية، وبين الأحزاب الدينية التي ترى أن فرض الخدمة على المتدينين يُعد مساساً بأسس الهوية الدينية اليهودية، وتهديداً مباشراً لمجتمعها.
في حال انضم الحريديم إلى المعارضة، فإن مشروع القانون قد يحصل على الأغلبية اللازمة في القراءة الأولى، ما سيفتح الباب أمام ثلاث قراءات إضافية قد تؤدي إلى حل فعلي للكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وفي ظل التوترات الأمنية والسياسية، سيكون لهذه الانتخابات وقع كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، الذي يواجه واحدة من أعقد لحظات حكمه، وسط استنزاف عسكري في غزة، وتراجع شعبية داخلية، واحتجاجات متصاعدة ضد سياسات حكومته.
نتنياهو، الذي طالما عرف بمهارته في تفكيك الأزمات السياسية، يجد نفسه هذه المرة محاصراً بين حلفائه أنفسهم، منقسمين حول أولويات الدولة في زمن الحرب. والمرجح أن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان سيستطيع تجاوز هذه الأزمة كما فعل مراراً في الماضي، أم أن مرحلة سياسية جديدة في إسرائيل باتت أقرب مما كان يُظن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك