حملة استيطان مسعورة لوأد حل الدولتين

تسعى حكومة اليمين الفاشي الإسرائيلية إلى استغلال الانشغال بحرب الإبادة الجماعية في غزة، وبأهوالها وبفظائعها وبتداعياتها المتواترة، لإجراء تغيير جوهري في الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، لتحقيق مبتغاها في سلب الأرض الفلسطينية وتهجير السكّان، وتوسيع الاستيطان وتشييد حالة من «الردع المطلق» عبر القتل والتدمير، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في منعزلات متناثرة في أرجاء الضفة.

وجاء الإعلان عن إقامة 22 مستوطنة جديدة انسجاما مع مشروع ضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، وخطوة إضافية في المسعى لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووأد «حل الدولتين» وجعله غير قابل للتطبيق، في ظل تقطيع أوصال الضفة الغربية من جهة، وجعل قطاع غزّة منطقة غير قابلة للحياة البشرية من جهة أخرى.

لقد برز تعاون وثيق بين وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل عمليا «وزير الاستيطان» أيضا. فقد بادرا معا لتمرير إقامة 22 مستوطنة جديدة في المجلس الوزاري المصغّر، وقال سموتريتش: «هذا يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل الاستيطان في أرض آبائنا هو الجدار الواقي لدولة إسرائيل»،

وأضاف كاتس «هذا القرار التاريخي يقوّي قبضتنا في يهودا والسامرة (الضفة)، ويرسي حقّنا التاريخي في أرض إسرائيل، وهو رد حازم على الإرهاب الفلسطيني.. هذه خطوة تاريخية تمنع إقامة دولة فلسطينية..هذا قرار صهيوني، أمني وقومي وحسم واضح لمستقبل البلاد».

وإذا كان في الماضي بعض التوتّر والخلاف بين سموتريتش ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وقائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) السابق يهودا فوكس، فإنّه اليوم على انسجام تام مع وزير الأمن كاتس والقائد الحالي للمنطقة الوسطى الجنرال آفي بلوط المستوطن المنتمي إلى تيّار الصهيونية الدينية.

تسعة من المستوطنات التي يشملها القرار هي مستوطنات جديدة، والبقية بؤر استيطانية قائمة، تحظى بموجبه بالاعتراف الرسمي. وتتوزع المستوطنات الجديدة في مناطق الضفة الغربية كافّة، وجرى اختيار مواقعها لاعتبارات فرض التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وقطعه بين المناطق السكنية الفلسطينية.

من هذه المستوطنات ثلاث في منطقة جنين، وأربع في منطقة الخليل، وخمس في غور الأردن، وثلاث في محيط نابلس، وخمس في منطقة رام الله، وواحدة في محافظة القدس وواحدة بالقرب من سلفيت. وتقع جميع هذه المستوطنات في عمق الضفة، في مناطق هي جزء من الدولة الفلسطينية، حتى وفق «صفقة القرن»، التي طلع بها ترامب في ولايته الأولى، ويبدو أنّه تراجع عنها ولم يعد يذكرها في ولايته الثانية. ترى قيادة المستوطنين، أن الظروف الحالية هي فرصة لا تعوّض، فالحكومة هي «حكومة مستوطنين» وليس فيها وزير واحد يخالفهم الرأي بشكل جدّي، والوزير المسؤول عن الاستيطان سموتريتش، هو ذاته وزير المالية وهو ممثّلهم ومندوبهم، وله سلطة قوية في استصدار قرارات بناء المستوطنات وضخّها بالميزانيات. بموازاة ذلك يراهن المستوطنون على أن إدارة ترامب تدعمهم، ويمكن التفاهم معها على مشروع الضم.

يخشى المستوطنون أن تؤدّي تغيّرات سياسية إلى إضاعة فرصتهم في «بسط السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة»، وعليه فهم في عجلة من أمرهم لتغيير الواقع في الضفة، عبر التهجير وسلب الأراضي وبناء المستوطنات.

ومع الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكّرة للكنيست، يسعى المستوطنون لاستباقها بتمرير قرار بالضم. خلال العامين الماضيين، ارتفع عدد المستوطنات «الرسمية» بنسبة 40%، فبعد القرار الجديد بإنشاء 22 مستوطنة، وصل عدد المستوطنات التي أقرّتها الحكومة الحالية إلى 50 مستوطنة، وزاد عدد المستوطنات من 128، قبل تشكيل الحكومة الحالية إلى 178 اليوم.

هذا ارتفاع غير مسبوق بما يزيد عن 15 ضعفا، عمّا كانت عليه وتيرة إقامة المستوطنات سابقا. ووفق الإحصائيات الأخيرة، وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 530 ألفا، وفي القدس الشرقية إلى 240 ألفا وبالمجمل حوالي 770 ألف مستوطن، والأعداد في ارتفاع مستمر، والهدف هو الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية، والغاية الاستراتيجية هي انقلاب ديموغرافي عبر «تشجيع» الهجرة الفلسطينية وتسريع تدفّق مستوطنين جدد الى الضفة الغربية باستخدام سلّة من التسهيلات والمحفّزات.

وفي سبيل إحكام السيطرة على الأراضي في منطقة «ج»، أقرت الحكومة الإسرائيلية فتح باب تسجيل الأراضي لدى «وحدة تسجيل الأراضي» التابعة لجيش الاحتلال، وإلغاء التسجيل الفلسطيني ومنع السلطة من مواصلة توثيق ملكية الأرض. وينص القرار الإسرائيلي على أن كل فلسطيني «يدّعي» ملكية أرض أن يأتي بالوثائق اللازمة لتسجيل الأرض، وكل أرض لا تسجّل، أو لا تثبت ملكيتها لشخص محدد، تتحوّل تلقائيا إلى «أراضي دولة».

وأعلن الناطقون بلسان الحكومة الإسرائيلية، أن الهدف وقف «استيلاء الفلسطينيين على الأراضي وتقوية الاستيطان». هذا القرار، بحد ذاته خطير جدا، فهو يعني عمليا سلب الغالبية الساحقة من أراضي منطقة «ج»، التي تشكّل 60% من الضفة الغربية، لكنه أخطر من ذلك لأنّه يفتح شهيّة الاحتلال على تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أماكن سكناهم الحالية، ناهيك عن أن نسب الأراضي رسميا إلى الاحتلال يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء المزيد من المستوطنات. ولا يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية بناء المستوطنات «الرسمية» على أراضيهم فحسب، فهناك عدد كبير من البؤر الاستيطانية غير الرسمية، وصل عددها إلى حوالي 130، وكذلك «المزارع الرعوية الاستيطانية»، وهما معا تسيطران على حوالي 15% من أراض الضفة. ويقوم المستوطنون يوميا بالاعتداءات على «جيرانهم» باقتلاع الأشجار وإشعال الحرائق في المزروعات، واقتحام البيوت والتنكيل بالمواطنين، وإطلاق النار عليهم بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم.

دعم أمريكي
هناك تيار قوي التأثير في الإدارة الأمريكية، لا يكتفي بمساندة إسرائيل، بل يدعم الاستيطان والمستوطنين، ومواقف اليمين الإسرائيلي المتطرّف بشكل عام. وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق من أشد المؤيّدين للاستيطان وصرّح عام 2020 بأن المستوطنات مشروعة وقانونية، على غيار ما كان عليه الموقف الأمريكي الرسمي قبلها. الإدارة الأمريكية الحالية لم تغيّر هذا الموقف، بل اتضح في عدة مفاصل أنّها داعمة للاستيطان، ومن هذه المفاصل:

أولا، هي ألغت العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على عدد من غلاة المستوطنين
ثانيا، سمحت لبن غفير وسموتريتش وقادة المستوطنين بزيارة واشنطن وأجرى ممثلوها لقاءات مع بعضهم.
ثالثا، التزمت الصمت تجاه المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، ولم تعرب عن تحفّظ، أو انتقاد كما فعلت الإدارات السابقة.
رابعا، عيّنت اليميني المتطرّف داعم الاستيطان والضم، هاكبي سفيرا لها في إسرائيل.

وفي اعتداءات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية، أفادت «وفا» أن «مستعمرين إسرائيليين اقتحموا سهل مرج سيع، الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح، شمال شرق رام الله (وسط)، وقطعوا أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد علقم، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت».

وحسب «وفا» نفذ المستعمرون الشهر الماضي، 356 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، إذ تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع 1068 شجرة منها 695 من أشجار الزيتون، في محافظات الخليل (جنوب) ورام الله والبيرة (وسط) وسلفيت وطولكرم ونابلس (شمال). وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

القدس العربي

المصدر: عربي21