الأمم المتحدة تحذر من إعدام وشيك لـ 26 مصريا في السعودية

عمّق تقرير صادر عن الأمم المتحدة المخاوف من تنفيذ وشيك لأحكام إعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا داخل السعودية بعد عطلة عيد الأضحى، في قضايا تتعلق بالمخدرات، وسط دعوات دولية لوقف الأحكام وفتح تحقيقات نزيهة.

وأكد التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المعتقلين المصريين يقبعون في سجن تبوك، بعد إدانتهم في قضايا تهريب وتوزيع مواد مخدرة، لكن دون توفّر ضمانات قانونية كافية، أو محاكمات عادلة.

وقال المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية، موريس تيدبال بينز، إن "عقوبة الإعدام في هذه القضايا تمثل انتهاكًا مباشرًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي لا يسمح بالإعدام إلا في حالات الجرائم الأشد خطورة، ولا تشمل قضايا المخدرات".

وأضاف الخبير الأممي أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفاً هو حق جوهري لا يمكن المساس به"، لافتًا إلى تقارير تفيد بأن بعض المحكومين حُرموا من حق الدفاع ولم يحصلوا على تمثيل قانوني، بينما تمّت إدانة آخرين على أساس اعترافات تم الإدلاء بها تحت الإكراه وتراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.

وأوضح التقرير أن السجناء أُبلغوا بأن الإعدام سيتم تنفيذه بعد عطلة العيد مباشرة، في مشهد يثير القلق بشأن الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة بعد إعدام اثنين من المصريين من نفس المجموعة يومي 24 و25 أيار / مايو الماضي، دون إخطار أسرهم أو منحهم الفرصة لوداعهم.

ورغم تواصل الأمم المتحدة رسميًا مع السلطات السعودية بشأن الملف، إلا أن الحكومة السعودية لم تقدم حتى الآن توضيحات كافية تبرر الإعدامات، بحسب المفوضية.

ووفق الإحصائيات الأممية، فقد نفذت السعودية 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025، من بينهم 68 أجنبيًا، معظمهم في قضايا مخدرات، وهو ما وصفته المفوضية بأنه "استخدام مفرط وغير مبرر للعقوبة القصوى"، في ظل غياب أدلة على كون هذه العقوبة تشكل رادعًا فعالًا.

وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تعد السعودية طرفًا فيه) على أن "حكم الإعدام لا يُنفذ إلا في الجرائم الأشد خطورة"، في حين اعتبر الخبير الأممي أن "قضايا المخدرات لا تندرج ضمن هذه الفئة".

من جهتها، دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تحرّك عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، ومناشدة الحكومة المصرية للتدخل دبلوماسيًا لإنقاذ رعاياها، مع التأكيد على احترام حقوقهم الإنسانية، وضمان محاكمات عادلة.

يُشار إلى أن السعودية لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام سنويًا، رغم الانتقادات الدولية المتواصلة بشأن مدى عدالة الأحكام والإجراءات القضائية المصاحبة لها، خاصة تجاه العمالة الوافدة والجنسيات الأجنبية.

المصدر: عربي21