دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا أمميا يكشف تفاصيل عن نية المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية يقبعون في الوقت الحالي بسجن تبوك.

وورد في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء: "قال خبير من الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على حكومة المملكة العربية السعودية أن توقف فورًا تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي"، مضيفة: "قال موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا إن ’ادعاء الحكومة بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب واستلام وتوزيع المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتوافق مع القانون الدولي يتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‘".

وتابع موريس تيدبال بينز أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفًا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ولا يجوز المساس به"، لافتة إلى تقارير أفادت بأن "المواطنين المصريين الـ26، المحتجزين حاليًا في سجن تبوك على ذمة حكم الإعدام، قد أُبلغوا بأن إعدامهم سيُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بفترة وجيزة، ويأتي ذلك في أعقاب إعدام مصريين آخرين من نفس المجموعة، يومي 24 و25 مايو/ أيار على التوالي، دون إخطار أسرتيهما مسبقًا".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع التقرير: "سبق لخبراء الأمم المتحدة إثارة هذه القضايا مع حكومة المملكة العربية السعودية في رسالة رسمية، ردّت عليها الحكومة.."  مضيفا: "قال الخبير إن عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم، وتفتقر إلى أدلة قاطعة على فعاليتها كرادع.. ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير، حُرم بعض السجناء المصريين من التمثيل القانوني، بينما أُدين آخرون بناءً على أقوال تُجرّم أنفسهم، تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة، مدّعين أنها انتُزعت منهم بالإكراه".

ومضى التقرير ذاكرا بأنه ومنذ بداية العام 2025 "أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية أعدمت 141 شخصًا، منهم حوالي 68 أجنبيًا، وأفادت التقارير أن الغالبية العظمى منهم أُعدموا لجرائم مخدرات غير مميتة، في انتهاك واضح للقانون الدولي".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: حكم الإعدام أحكام الإعدام بالسعودية الأمم المتحدة الأمن السعودي الإعدام الداخلية السعودية الشرطة السعودية القضاء السعودي حقوق الإنسان المملکة العربیة السعودیة

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
  • سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية يقدم أوراق اعتماده لدى منظمة التعاون الرقمي
  • اقرأ أول تعليق للمملكة العربية السعودية على حكومة “تأسيس”
  • تقرير أممي: اليمن ضمن أسوأ أربع أزمات غذاء في العالم
  • مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل قنصل سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة
  • تقرير أمميّ: كافة سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائيّ الحاد
  • تقرير أممي: أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة
  • تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024