أوحيدة: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات عبد الحميد الدبيبة السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أوحيدة: المدنيون في طرابلس رهائن لصراع المليشيات.. وعلى المجتمع الدولي كبح مغامرات الدبيبة
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن العاصمة طرابلس تعاني من واقع أمني هش وخطير نتيجة تصارع التشكيلات المسلحة المختلفة في المصالح والأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن لكل طرف داعمين من الداخل والخارج، ما يعمق حالة الانقسام والفوضى.
المدنيون يدفعون الثمن
وفي تصريحات خاصة لقناة “المسار”، أوضح أوحيدة أن المدنيين في طرابلس يعيشون في رعب دائم بسبب المناوشات المسلحة المتكررة وصراع النفوذ بين التشكيلات، مؤكدًا أن هذا الوضع يفاقم من معاناة المواطنين ويمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم اليومية.
دعوة لكبح تحركات الدبيبة
وأشار أوحيدة إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته ووضع حد لما وصفه بـ”مغامرات عبد الحميد الدبيبة السياسية والأمنية”، التي قال إنها تُهدد الاستقرار وتقوض أي مساعٍ للتهدئة أو التسوية السياسية.
الحل يبدأ بتنفيذ الترتيبات الأمنية
وشدد النائب على أن الحل الحقيقي للأزمة الأمنية في العاصمة يبدأ بتطبيق بند الترتيبات الأمنية، وإخراج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس، ووقف استخدامها كأداة في الصراع السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية