ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
نجحت مباحث التموين بالمنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، في ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع الأدوية البيطرية وتدوين علامات تجارية وهمية وبيانات غير معتمدة عليها، في محاولة لتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية، وخاصة أسواق تداول الأدوية البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة كافة أشكال الغش التجاري.
وأسفرت الحملة التي نُفذت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الأدوية عن ضبط شخصين أحدهما عاطل والآخر حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، لإدارتهما منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الأدوية البيطرية باستخدام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، مع عدم توافر اشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعي.
وتم التحفظ على أكثر من 1325 كرتونة وعبوة من الأدوية البيطرية المغشوشة ومتعددة الأصناف، داخل المنشأة، حيث تم استخدامها في تعبئة منتجات غير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وتسليم المضبوطات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود مباحث التموين، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية الموسعة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية الثروة الحيوانية والمزارعين من خطر الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات الدوائية البيطرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية أدوية بيطرية علامات تجارية وهمية الأدویة البیطریة
إقرأ أيضاً:
المنوفية: إحالة موظفين بالوحدات المحلية للنيابة بتهمة التزوير والتلاعب في أملاك الدولة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة لإعمال شؤونها ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة .
حيث تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه ، والذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
وشدد محافظ المنوفية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة ، مؤكداً أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية