شركة البريقة تطلق مشروع تطبيق معايير «الأيزو» العالمية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أطلقت شركة البريقة لتسويق النفط، مشروعًا لتطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001) ونظام الإدارة البيئية (ISO 14001)، بالتعاون مع نخبة من الخبراء من مركز بحوث النفط والبيت العربي والمجموعة العربية، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأداء المؤسسي والالتزام بأعلى المعايير الدولية.
وشهد مستودع مطار طرابلس الدولي انطلاق المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع، والتي شملت استعراضًا تفصيليًا للمستندات، الإجراءات، والنماذج التطبيقية الخاصة بالنظامين، تلتها جلسات تدريبية عملية للمستخدمين بهدف تمكينهم من استيعاب آليات العمل الجديدة وتطبيقها بكفاءة عالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الشركة إلى تعزيز ثقافة الجودة والسلامة والبيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف مواقعها، بما يحقق بيئة عمل آمنة ومستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية.
ومن المقرر أن تتوسع مراحل المشروع تدريجيًا لتشمل جميع مواقع الشركة، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تحقيق التوافق الكامل مع متطلبات الأيزو العالمية، بما يرسّخ مكانة “البريقة” كشركة رائدة في قطاع الطاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأيزو الحصول على شهادة الأيزو شركة البريقة شهادة الأيزو مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.