هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مصر تقود مسار السلام في مؤتمر حل الدولتين
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة، تعكس مكانتها كـ"صوت العقل" في منطقة تموج بالصراعات، مشددًا على أن القاهرة كانت وما زالت الطرف الأكثر التزامًا بخيار السلام العادل والشامل.
وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أمام المؤتمر عبّرت عن الموقف المصري الثابت تجاه ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"، كحل لا بديل عنه لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفًا: "مصر لا تقدم شعارات، بل تتحرك على الأرض سياسيًا وإنسانيًا لحماية الشعب الفلسطيني، وتعمل بجهد على إنهاء المأساة المتواصلة في قطاع غزة."
وشدد وكيل إسكان النواب، على أن مصر تتحرك بمنطق الدولة صاحبة الرؤية، لا الدولة الباحثة عن دور، ونجحت في كشف تخاذل المجتمع الدولي أمام الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ بإدانة العدوان بل سعت لحشد الإرادة الدولية لكبح جماح آلة الحرب.
وشدد شكري، أن المساعدات الإنسانية التي ترسلها مصر إلى قطاع غزة تعكس التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا لا تحركه مصالح آنية، بل قناعة راسخة بأن مساندة الشعب الفلسطيني واجب مقدس على مصر قيادةً وشعبًا.
وتابع طارق شكري: مصر تتحمل العبء الأكبر في تسيير قوافل الإغاثة، وفتح معبر رفح رغم التعقيدات الأمنية، قائلًا: "نحن لا ننتظر إشادة ولا تصفيقًا من أحد، فموقف مصر ينبع من ضميرها الوطني والعربي، وقد قدمت آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والوقود رغم التحديات مضيفا أن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من الدعم الإغاثي لقطاع غزة، بينما دول العالم كله نحو 190 دولة لم تقدم سوى أقل من 20%، وهذا دور مهم للغاية، وهو ما يعني أن أي دور فعلي حقيقي على الأرض كانت مصر قائدة فيه.
وأشار النائب، إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وسط صمت دولي مريب يزيد من مأساة المدنيين، مؤكدًا أن مصر ستظل الدرع الحامي للشعب الفلسطيني وصمام أمان للمنطقة بأسرها، وأنها ستواصل الضغط السياسي والإنساني لوقف إطلاق النار وبدء مسار إعادة الإعمار.
واختتم طارق شكري حديثه، بالتشديد على أن مصر لا تبحث عن أدوار إعلامية، بل تكتب دورها بقوافل الإغاثة والمواقف المشرفة، وستظل المدافع الأول عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.