وزير النقل: تجديد حظيرة النقل والسماح باستيراد حافلات أقل من خمس سنوات كحلّ مؤقت
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أسدى وزير النقل السعيد سعيود عدة تعليمات وأوامر خلال ترؤسه اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة ،ضم مديري النقل الولائيين، المديرين العامين للمؤسسات التابعة للقطاع.
وحضر الإجتماع كل من الأمين العام للوزارة، المفتش العام للوزارة ،المدير العام للحركية واللوجستية،المدير العام للإدارة العامة، وعدد من إطارات القطاع.
وخلال الإجتماع أمر وزير النقل بدعم وتجديد حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري. بالإضافة إلى ضرورة التكفل الفعلي بالولايات التي تعاني من اهتراء الحظيرة.
وفي السباق ذاته أمر الوزير بدعم الولايات التي تعاني من اهتراء الحظيرة بحافلات جديدة.
وأسدى السعيد سعيود تعليمات باعتماد مؤسستين نموذجيتين لتجريب نمط جديد في التسيير على أن يتم تعميمه لاحقًا في حال نجاح التجربة.
كما دعا الوزير إلى تسريع عمليات المراقبة التقنية الدورية والمستمرة حفاظًا على سلامة وأمن المسافرين.
وهذا من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجزائرية للاستثمار لاستيراد حافلات يقل عمرها عن خمس سنوات كحل مؤقت. في انتظار استلام الحافلات المنتجة محليًا على مستوى مصانع “هيقر” بسطيف، “دايو” بالشلف، والمؤسسة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها،في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.
ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًاالمحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،
وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي،
بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة