«العين تستاهل» مبادرة للمحافظة على المظهر الحضاري
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
العين: منى البدوي
تواصل بلدية مدينة العين جهودها التوعية بأهمية المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة، من خلال حملة «العين تستاهل» والتي يتم تنفيذها تحت شعار«كن جزءاً من المدينة.. وحافظ على نظافتها»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الحد من مظاهر التشوه البصري وتعزيز مشاعر الانتماء والمسؤولية لدى السكان والزوار، بما يُسهم في استدامة جمال المدينة وازدهارها، وتعزيز جودة الحياة، ضمن إطار رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق الاستدامة والرفاه المجتمعي.
وقالت فاطمة سالم الشامسي، رئيس قسم التواصل المجتمعي بالبلدية، أن الحملة هي الأوسع على نطاق العين وسيتم من خلالها إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف مشاركة أفراد المجتمع في تطوير آليات تنفيذ الحملة، من خلال رابط إلكتروني لتقديم المقترحات والأفكار الإبداعية.
كما تطلق مبادرات «كلنا بلدية» التي تسعى من خلالها البلدية الى غرس ثقافة (المواطن المراقب) ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية نظافة الحي الذي يقطن فيه، و«سفير المجتمع» و«نزرع قيم لنرتقي» و«مدينتي مسؤوليتي» و«أصدقاء الملاعب» وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي.
وذكرت أنه تم الأخذ في الاعتبار توصيل الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع وبثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو عبر مطويات ولوحات الطرق وشاشات ذكية وخطب دينية وهدايا مدرسية وزيارات ميدانية توعوية منتظمة للأسواق والأحياء السكنية والمرافق العامة، وهي رسائل تم إختيارها بعناية بحيث تكون بسيطة وتؤدي دورها في رفع مستوى الوعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية العين
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.