أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: زواج غیر
إقرأ أيضاً:
العراق.. انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع نسبة السكان بسن العمل
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الاثنين، عن انخفاض معدل الخصوبة في العراق، فيما أكد ارتفاع نسبة السكان بسن العمل الى 60 بالمئة.
وقال العلاق: إن “العراق لا يزال يصنف من الدول ذات النمو السكاني العالي، لكن هناك انخفاضاً بدأ يظهر بوضوح بعد إطلاق نتائج التعداد العام للسكان.”
وأضاف، أن “معدلات خصوبة المرأة العراقية في الوقت الحالي تتراوح بين 3 إلى 4 ولادات، في حين كانت في سبعينيات القرن الماضي تزيد على 7 ولادات”، منوهاً إلى “وجود مؤشرات واضحة على ازدياد الوعي بأهمية التباعد بين الولادات، كما أظهرت الدراسات، مع وجود دور بارز لوزارة الصحة في إعداد برامج لتنظيم الأسرة.”
وأضاف، أن “التوجه العالمي والوطني، وفقاً للوثيقة السكانية، هو ترك القرار للأسرة في تحديد عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم، مع وجود برامج تؤكد أهمية التباعد بين الولادات لضمان صحة إنجابية جيدة وولادات سليمة”، مبيناً أن “العراق يتجه نحو معدلات خصوبة قد تقل عن ثلاث ولادات، لكن يبقى معدل النمو السكاني بحدود 2.5% سنوياً”.
وأشار إلى، أن “استثمار رأس المال البشري ضروري، وقد دخل العراق الآن في مرحلة (الهبة الديموغرافية)، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل (15–64 عاماً) حوالي 60%، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ العراق، ما يعني وجود فرصة جيدة لاستثمار هذه الفئة السكانية في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الناتج المحلي بشكل عام، وتخفيف أعباء الإعالة”.
وختم قائلاً: إن “60% من السكان يعيلون 40% من الناحية النظرية، وهي فرصة لتحسين الأوضاع المعيشية”، محذراً من “عدم استثمار رأس المال البشري، مما قد يعيق عملية التنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية