عز الدين سعيدان: الاقتصاد الموازي أصبح يهدّد الدولة.. وهذه الحلول
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لبرنامج ميدي شو اليوم الاثنين 28 أوت 2023، أنّ الاقتصاد الموازي في تونس يمثل ما بين 35 و50 بالمائة من الاقتصاد وهو رقم خطير، وفق تعبيره.
وقال سعيدان إنّ كل دول العالم لديها اقتصاد موازي لكن الخطورة تختلف حسب اختلاف النسب، وعندما يتجاوز الـ 30 بالمائة يصبح خطيرا جدا ويدمر الاقتصاد المنظم، رغم بعض ايجابيته .
واعتبر سعيدان أنّ أسبابا عديدة ساهمت في توسّع الاقتصاد الموازي في تونس، حيث كان يمثل 10 بالمائة في السابق ولعل أهم هذه الأسباب، المساهمة غير المباشرة للدولة في ''انتشار '' الاقتصاد الموازي، موضّحا بالقول: '' عندما تضعف الدولة ينتعش الاقتصاد الموازي وعندما تصبح الإدارة متشددة جدا والضرائب مشطة يصبح الاقتصاد الموازي ''أرحم'' بالنسبة للفئات المستفيدة منه''.
وأضاف: ''من الأسباب الأخرى المهمة التي ساهمت في توسّع الاقتصاد الموازي، هي اقتراض الدولة كثيرا من بنوك التونسية وإقصاء المؤسسة التونسية من التمويل، ما ساعد في ظهور أجهزة تمويل موازية تمول الاقتصاد الموازي والأمر خطير جدا''.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ تونس في حاجة لإصلاحات عميقة للاقتصاد من أجل التعافي وخلق بين 70 و80 ألف موطن شغل في السنة. واعتبر أنّ الحل لا يكمن في محاربة هذا الاقتصاد الموازي بل في كيفية محاولة استقطابه وإرجاعه بصفة تدريجية إلى الاقتصاد منظم''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة