عاجل- تطبيق صارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.. ولجان متابعة لضبط الالتزام

بدأت عدة محافظات مصرية تطبيقًا صارمًا للمواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق المحلات، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، والذي ينص على تحديد أوقات تشغيل المحال خلال فصل الصيف الممتد من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكدت الجهات التنفيذية بالمحافظات أن القرار يأتي في إطار تنظيم الحركة التجارية والحفاظ على الانضباط العام، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للمواطنين وتقليل الإزعاج في المناطق السكنية.

تحت تهديد السلاح.. القبض على عصابة سرقة المحلات بالساحل أجندة المونديال.. مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس العالم الأندية المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال والمولات

وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري، جاءت المواعيد الصيفية الرسمية على النحو التالي:

فتح المحلات التجارية والمولات: يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً.يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: يُمد العمل حتى 12 منتصف الليل.فتح المطاعم والكافيهات والبازارات (بما في ذلك الموجودة بالمولات): من 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا.خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل: مستمرة على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 7 مساءً.الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود: مستثناة من المواعيد العامة، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

راعت وزارة التنمية المحلية الطبيعة الحيوية لبعض الأنشطة، إذ تم استثناء المحال التالية من قيود المواعيد:

محال البقالة والسوبر ماركت.المخابز والأفران.محلات الخضر والفاكهة والدواجن.أسواق الجملة والصيدليات.

كما يتيح القرار تعديل مواعيد الفتح والغلق للمحال الواقعة بالمحافظات الساحلية، وفقًا لاقتراح المحافظ المعني، وبموافقة وزير التنمية المحلية، مراعاةً للطبيعة السياحية والموسمية لتلك المناطق.

لجان محلية لمتابعة تنفيذ القرار

في إطار ضمان تطبيق القرار بشكل دقيق، شكلت المحافظات لجانًا فرعية على مستوى كل وحدة محلية، تتولى مهام المتابعة اليومية والتفتيش على المحلات والمطاعم والكافيهات، للتأكد من الالتزام التام بمواعيد التشغيل والغلق.

وشددت الأجهزة التنفيذية على أن المخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، تصل إلى الغلق الإداري أو سحب التراخيص في حالة التكرار، وذلك بهدف ضبط السلوك العام والحفاظ على النظام في الشارع المصري.

المصدر: بوابة الفجر