جبل المكبر.. صرخة الهوية الفلسطينية من تلة عمر إلى جدران الحصار
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أخذت اسمها من الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وأنشئت فوق جبل المكبر، وتقع جنوب شرق مدينة القدس، بالقرب من جبل الزيتون، وتحديدا إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة.وعلى مسافة 1.5 كم عن مدينة القدس، وتعرف بمقاومتها المستمرة دون توقف للاحتلال الإسرائيلي.
تبلغ مساحة أراضي بلدة جبل المكبر حوالي 5021 دونما.
الجزء الشمالي من جبل المكبر.
تقع جبل المكبر في موقع جغرافي هام، وتتوسط البلدات والقرى التالية: سلوان، البلدة القديمة، صور باهر، الشيخ سعد، السواحرة، ابو ديس.
سُمّيت جبل المكبر بهذا الاسم نسبة إلى حادثة مشهورة في التاريخ الإسلامي، تفيد أن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب كبّر على تلة القرية بعد الفتح الإسلامي للقدس عام 673 ميلادية عندما جاء إلى القدس الشريف ليتسلم مفاتيحها من البطريرك صفرونيوس.
كما سمي بجبل الحديدية لوقوعه إلى الشرق من سكة الحديد، وأيضا الجبل الثوري بسبب وجود ضريح المجاهد الإسلامي "أبي ثور" بالقرب منه، و"أبو ثور" هو واحد ممن جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي في تحرير بيت المقدس، وسمي كذلك لأنه كان يركب ثورا عند فتح بيت المقدس.
احتلت بلدة جبل المكبر مع باقي مدينة القدس في عدوان الخامس من حزيران/ يونيو 1967، ولا تزال تعاني حتى اللحظة من الاحتلال والاستيطان في أراضيها، وهي تتبع إداريا لبلدية القدس التي تشرف عليها سلطات الاحتلال.
ولا تستطيع التمييز بين هذه القرية العربية والمستوطنات التي باتت تحيط بها من مختلف الجهات، ومن تلك المستوطنات: مستوطنة "نوف تسيون" التي تحولت إلى "زهاف تسيون" والمقامة على 114 دونما من أراضي جبل المكبر. بالإضافة لمستوطنة أخرى قديمة أقيمت عام 1969 على أراضي بلدتي جبل المكبر وصور باهر تسمى "هرمون هنتسيف"، بالإضافة إلى مقر شرطة الاحتلال المسمى بـ "عوز".
كما قام الاحتلال بتقسيم بلدة جبل المكبر وإخراج جزء منها وهو حي الشيخ سعد من القدس وضمه إلى الضفة الغربية، وكذلك السواحرة الشرقية من حدود السواحرة، وقسمها إلى 3 مناطق، وهي السواحرة الغربية والشرقية والشيخ سعد.
تشتهر قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.
وتعاني البلدة من الإهمال والتهميش، كما تعرضت القرية للإهمال، وكغيرها من الأحياء الفلسطينية لم تخصص لها بلدية الاحتلال ميزانية، لتبقى بدون خدمات أساسية للسكان. تحتفظ القرية بمساحات من الأراضي الزراعية، لكن هذا القطاع ضعيف جدا، ويعمل أغلب سكان جبل المكبر موظفين في القطاع الخاص وفي قطاع الخدمات.
ويشتهر سكان قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر القرية بالحواجز الإسمنتية، وأيضا الإجراءات الأمنية المشددة وعمليات الاقتحام والتنكيل بسكانها، وتدمير للبنية التحتية المتهالكة أصلا.
ولا تعتبر الأطماع الإسرائيلية في أراضي جبل المكبر جديدة أو سرية فهي معلنة ومطبقة على أرض الواقع. كما أن ثمة نيات إسرائيلية لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة على أطراف الجبل، وتوسيع مستعمرة "نوف تسيون" المقامة على أراضي البلدة، منذ مطلع عام 2000.
المستعمرة التي يراد لها أن تكون أكبر المستعمرات داخل الأحياء المقدسية، شيدت بتمويل من مستثمرين يهود على أكثر من 100 دونما اقتطعت من أراضي جبل المكبر. وهناك نيات إسرائيلية لتوسيعها عبر بناء نحو 200 وحدة سكنية جديدة وعشرات الغرف الفندقية.
وبالطبع، فإن توسيع المستعمرة سيزيد الاحتكاك بين سكان جبل المكبر وقوات الاحتلال، ما سيعرقل الحياة اليومية للفلسطينيين ويعزز وجود الاحتلال في الأحياء العربية عبر إطلاق يد الاستيطان والمستوطنين بهدف وصل مستعمرات جنوب القدس بمستعمرات شطريها الغربي والشرقي.
المنازل الواقعة في الجزء السفلي من جبل المكبر.
كذلك تخطط بلدية القدس المحتلة لنقل مركز شرطة "عوز" المقام قرب مستعمرة "نوف تسيون" إلى مكان آخر في جبل المكبر على أراضي الفلسطينيين، وهذا الأمر سيسهل لقوات الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى الأحياء المقدسية كجبل المكبر وصور باهر وغيرها.
كذلك يعتزم الاحتلال إقامة قاعدة عسكرية ضخمة على أطراف جبل المكبر ما سيحيط سكان الجبل بالحواجز المؤدية إلى القاعدة وسيقيد تحركاتهم وتنقلاتهم، إضافة إلى الإزعاج المترتب على التدريب العسكري في مكان قريب من السكان، ما قد يرفع خطر القتل والاستهداف للمقدسيين في جبل المكبر والأحياء المجاورة.
المصادر:
ـ "جبل المكبر" - قضاء القدس- (قرية حالية)، موسوعة القرى الفلسطينية.
ـ "جبل المكبر..قرية يدعس أبناؤها الاحتلال"، الجزيرة نت، 15/3/2017.
ـ "جبل المكبر.. ميدان مقاومة وقلعة تحد"، المركز الفلسطيني للإعلام،27/4/2020.
ـ "جبل المكبر نقطة اشتعال لا تنطفئ"، عربي21، 14/2/2022.
ـ ملاك خالد، "جبل المكبر: صرخة عالية في مواجهة مخططات تهويد القدس"، الميادين نت، 2/2/2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تقارير تقارير التاريخ الفلسطينية فلسطين تاريخ هوية جبل المبكر تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جبل المکبر الشیخ سعد
إقرأ أيضاً:
جدل إسرائيلي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين مكاسب الاحتلال ومخاوف التفكك
نشرت "القناة 12" الإسرائيلية مقالا للبروفيسور أرييه كاتزوفيتش، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، تناولت فيه النقاشات الإسرائيلية المتصاعدة حول تداعيات الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية، والتي أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل دولة الاحتلال، وسط انقسام حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل "مكافأة لحماس" أو "انتصاراً للصهيونية".
ودعا كاتزوفيتش الإسرائيليين، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إلى "عدم الوقوع في فخ الخطابات الديماغوجية التي تعتبر الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية انتصاراً لحماس كما أعلن رئيس الحكومة ووزراؤه"، مؤكداً أن لهذا الاعتراف مزايا سياسية وأمنية يمكن أن تصب في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل.
وأوضح أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين لإنهاء الحرب في غزة، تُظهر إمكانية وجود مسار تدريجي ومراقب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ضمن عملية سياسية يمكن أن تبدأ مع نهاية الحرب الحالية.
وأشار كاتزوفيتش إلى أن هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 "قضى على وهم إدارة الصراع"، وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2025، باعتماد "إعلان نيويورك" الصادر في 30 تموز/يوليو، يعكس هذا التوجه الجديد. وأوضح أن الإعلان دعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الحرب، ونزع سلاح حماس، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ونقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية بإشراف دولي، بعد مرحلة انتقالية تشمل قوات حفظ سلام دولية وحكومة تكنوقراط غير سياسية.
وأضاف أن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمكن أن يمثل من منظور إسرائيلي دعما لرؤية بعيدة المدى لحل الصراع، موضحاً أن مقارنة بين دعم خطة التقسيم عام 1947 ودعم مبدأ الدولتين عام 2025 تظهر تحولا جذرياً في المواقف الدولية، إذ صوت 142 عضواً لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 10 معارضين، فيما امتنعت 12 دولة وغابت 25، مؤكدا أن ذلك يعزز الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كدولة ذات سيادة على 78 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية.
وبيّن كاتزوفيتش أن هذا الاعتراف يشكل في الوقت ذاته نبذا لخيار "الكفاح المسلح" الفلسطيني، مضيفا أن تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيسهم في تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية كافة، كما يمثل "خارطة طريق سياسية" واضحة لإنهاء الصراع سلميا.
ورأى أن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية يتقاطع مع الشروط التي حددها بنيامين نتنياهو في خطابه بجامعة بار إيلان عام 2009، والتي تضمنت ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ"الدولة اليهودية"، وتخليهم عن "حق العودة"، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
وأضاف أن من مزايا هذا الخيار أيضا تحميل الفلسطينيين مسؤولية إدارة الدولة ومحاربة العنف ورفض أيديولوجية حماس، مشيراً إلى أن التجربة اللبنانية بعد تحييد القوة العسكرية لحزب الله قد تكون مثالاً مشجعا.
في المقابل، استعرض الكاتب العوامل الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحا أن أول هذه العوامل هو "عدم قبول الفلسطينيين بوجود سياسي لليهود في أراضيهم المحتلة"، سواء في "النسخة العلمانية" لمنظمة التحرير أو "النسخة الدينية" لحماس، إذ "لم يتخلوا عن حلم القضاء على إسرائيل".
أما العامل الثاني، وفق كاتزوفيتش، فهو أن السلطة الفلسطينية "تفتقر حالياً إلى القدرة والرغبة في إدارة دولة مستقلة"، ما قد يجعل قيامها "أساساً لمقاومة جديدة تسيطر فيها حماس على الضفة الغربية ويُعاد سيناريو هجوم السابع من أكتوبر"، في حين يتمثل العامل الثالث في أن الفلسطينيين "لن يتخلوا عن خيار الكفاح المسلح".
وأوضح الكاتب أن البدائل الإسرائيلية المطروحة لرفض الدولة الفلسطينية تشمل "إحياء الخيار الأردني" بإقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية، رغم أن الأردن يشترط قيام دولة فلسطينية مستقلة قبل أي شكل من التعاون.
وأضاف أن دولة الاحتلال، إن رفضت هذا المسار، قد تجد نفسها أمام خيار ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها ستواجه معضلة سياسية وديموغرافية تتمثل في التعامل مع أكثر من خمسة ملايين فلسطيني.
وأكد كاتزوفيتش أن إسرائيل، في حال رفضها منح الفلسطينيين الجنسية، ستتحول قانونيا إلى "دولة فصل عنصري" تواجه عزلة دولية شبيهة بجنوب إفريقيا في التسعينيات، مشيرا إلى أنه في حال اتباعها سياسات مشابهة للدول السلطوية مثل الصين في التبت أو روسيا في القرم، فإنها ستبني ما سماه "إسرائيلستينا"، أي دولة ديمقراطية بين البحر والنهر لكنها لن تكون يهودية بعد الآن.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن جميع الخيارات الإسرائيلية البديلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "قد تكون ضد المشروع الصهيوني"، موضحا أن قيام دولة فلسطينية يحتاج من 5 إلى 10 سنوات ويتطلب ضمانات أمنية دولية ومفاوضات تفصيلية بدعم من المجتمع الدولي، بينما الخيارات الأخرى "تضع دولة الاحتلال أمام خطر الحرب الأبدية أو تفككها الداخلي أو نهاية الصهيونية ذاتها".