عمّان- عاد أسطول الصمود إلى الأردن حاملا 131 ناشطا وناشطة من مختلف دول العالم الغربي والعربي، وسط شهادات صادمة عن التعذيب والتنكيل بهم في السجون الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان رسمي، إنها وبالتعاون مع الجهات المعنية، سهّلت عبور المشاركين وقدمت لهم المساعدات اللازمة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي أن الإجلاء شمل رعايا من أكثر من 20 دولة، بينها البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عُمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين.

كما شمل أيضا رعايا من البرازيل وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأكد المجالي أن الوزارة نسقت مع سفاراتهم لتسهيل مغادرتهم لاحقا إلى بلدانهم عبر مطار الملكة علياء الدولي.

ومن عمّان، بدأت عملية إعادة النشطاء إلى بلدانهم عبر رحلات جوية من مطار الملكة علياء الدولي، بالتنسيق مع السفارات المعنية، وغادرت بالفعل وفود أوروبية إلى باريس ومدريد وروما وأنقرة، في حين تُستكمل الترتيبات لتأمين سفر الوفود الآسيوية واللاتينية خلال الأيام المقبلة.

اعتقال قاسٍ

من بين المفرج عنهم، الناشط الأردني عبد الرحمن غزال الذي روى تفاصيل ما وصفه بـ"الاعتقال القاسي" الذي تعرض له المشاركون عقب اقتحام السفن من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال غزال، في حديثه للجزيرة نت، "اقتحم جنود الاحتلال السفن بطريقة عنيفة، رغم أننا مدنيون في مهمة إنسانية سلمية هدفها كسر الحصار عن غزة".

وأضاف "منذ اللحظة الأولى للسيطرة على القارب، بدأ الضرب والتقييد، نُقلنا إلى مراكز احتجاز مغلقة، وخضعنا لتحقيقات طويلة مصحوبة بالإهانة والاعتداء الجسدي"، لافتا إلى أنه شخصيا تعرض لخلع في الكتفين 3 مرات نتيجة العنف أثناء التحقيق.

وأكد غزال أن المعاملة التي تلقاها المشاركون لم تكن استثناء، بل جزءا من سياسة تهدف إلى ترهيب النشطاء وردع أي تحرك دولي إنساني مستقبلي، معتبرا أن الأسطول "كان يحمل رسالة ضمير عالمي لا يمكن إسكاته".

مراقبون يرون أن رسالة أسطول الصمود تجاوزت حدود البحر بعدما أثارت حادثة اعتقال الناشطين موجة تضامن واسعة (الأناضول)احتجاز متواصل

وعلمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز حتى الآن المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي، إلى جانب 5 ناشطين آخرين من جنسيات مختلفة، وذلك لرفضهم التوقيع على أوراق قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهم يقرون من خلالها بدخولهم الأراضي الإسرائيلية بصورة غير مشروعة.

إعلان

والناشطون الخمسة هم النرويجيون كريستوفوروس شاف أومور وإيلين نورلي وصموئيل روستول، والإسبانية رييس ريغو سيرفيا، والنيجيري فيتاليس نّوروم (ميشال).

ورغم أن الأسطول لم يصل إلى وجهته النهائية في غزة، فإن مراقبين يرون أن رسالته تجاوزت حدود البحر، بعدما أثارت الحادثة موجة تضامن عربية ودولية، في حين دعت منظمات حقوقية وحكومات إلى التحقيق في شرعية اعتراض السفن في المياه الدولية، واصفة ما حدث بأنه "قرصنة منظمة" تستهدف العمل الإنساني.

الاحتلال يفرج عن مراسلة #الجزيرة_مباشر حياة اليماني بعد اعتقالها 5 أيام لتغطيتها رحلة #أسطول_الصمود لكسر الحصار عن #غزة pic.twitter.com/NDtmC5lb6O

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 7, 2025

ويؤكد ناشطون -أفرج عنهم- أن التجربة، رغم قسوتها، نجحت في إعادة تسليط الضوء على مأساة غزة وعلى الصمت الدولي حيال معاناة أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت الحصار منذ ما يقارب العقدين.

و"أسطول الصمود العالمي" هو مبادرة إنسانية انطلقت بمشاركة متضامنين من أكثر من 40 دولة، هدفها إيصال مساعدات طبية وغذائية إلى غزة عبر البحر، وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، ورفضا لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

ويمثل الأسطول امتدادا لسلسلة من المحاولات الدولية التي بدأت مع "أسطول الحرية" عام 2010، حين هاجمت البحرية الإسرائيلية سفينة "مرمرة الزرقاء" التركية، ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين، وجرح آخرين، ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه المبادرات إلى رموز عالمية للتضامن مع الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات أسطول الصمود

إقرأ أيضاً:

حماس: قانون إعدام الأسرى خطوة دموية لشرعنة القتل داخل سجون الاحتلال

الجديد برس| أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن شروع حكومة الاحتلال المتطرفة في بحث ما يعرف بقانون إعدام الأسرى يعد خطوة جديدة في تشريع وحشي دموي، يخالف بشكل فج مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح مرداوي في تصريح اليوم الخميس أن إقرار هذا القانون يعني إعطاء غطاء قانوني لعمليات القتل داخل السجون، وتحويلها إلى ساحات لتصفية أبناء الشعب الفلسطيني عبر القتل المباشر، بعد أن انتهج الاحتلال أساليب عدة للقتل البطيء كالتعذيب والإهمال الطبي. وحمل القيادي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية العواقب المترتبة على هذا المسار الخطير، مشيرًا إلى أن التغاضي المستمر عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى شجع الاحتلال على التمادي والسعي لشرعنة الإعدام. ودعا مرداوي إلى تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تشريع هذا القانون ومنع تحوله إلى أداة جديدة للقتل، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين من السياسات التعسفية والانتهاكات المنظمة داخل السجون.

مقالات مشابهة

  • القرار الدولي ضد اليمن… محاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود
  • اعتقال بلا تهمة وتعذيب بلا رحمة.. أطفال فلسطين في جحيم سجون الاحتلال
  • حماس: قانون إعدام الأسرى خطوة دموية لشرعنة القتل داخل سجون الاحتلال
  • مؤسسات الأسرى: منظومة سجون الاحتلال تمارس تدميرًا نفسيًا وجسديًا تجاه الأطفال
  • الاحتلال يعتقل 56 مواطنا بينهم سيدتين ويواصل التنكيل بالأهالي في بيت أمر
  • منظمة حقوقية: مئات الأسرى الفلسطينيين قضوا في سجون الاحتلال تحت التعذيب
  • الكشف عن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ومطالب بتحقيق دولي
  • نقابة الأطباء الإسرائيلية تحظر المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى
  • نشطاء يطالبون ولاية إلينوي بسحب استثماراتها من "موتورولا" لدعمها مراقبة الفلسطينيين
  • مركز فلسطين: الأسرى في سجون الجنوب الإسرائيلي تجمدت أطرافهم بلا أي تدفئة