عُمان تسرّع خطى الذكاء الاصطناعي عبر برنامج وطني طموح لتمكين الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
العُمانية: تعمل سلطنة عُمان على رفع مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة والاستثمارات البحثية والعلمية في هذا المجال الحيوي.
وأقر مجلس الوزراء في سبتمبر من عام 2024م البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يأتي ضمن إطار خطة استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في تعزيز وتبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، ويركز المحور الثاني على توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر دعم الحلول المحلية وتطوير القدرات الوطنية لتكون سلطنة عُمان منتجة ومطوِّرة للتقنيات، ويُعنى المحور الثالث بحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان، لتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب التطورات وتضمن الاستخدام الأخلاقي والفعّال للتقنيات الحديثة.
وأوضح حسن بن فدا حسين اللواتي، رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن أبرز القطاعات المستفيدة من البرنامج تشمل القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تقدمت 5 مراتب في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي الصادر عن "أكسفورد إنسايت"، لتأتي في المركز الـ45 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2024م، بعد أن كانت في المرتبة الـ50 في عام 2023م، وتحتل المركز الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابعة خليجيًا، وتسعى إلى دخول قائمة أفضل 30 دولة عالميًا في هذا المجال.
وأضاف: إن البرنامج يستهدف زيادة عدد الشركات التقنية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 بالمائة سنويًا؛ إذ تجاوز عدد هذه الشركات حاليًا 25 شركة مقارنة بأقل من 10 شركات عند بدء البرنامج، كما ارتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية في مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 60 مليون ريال عُماني خلال السنوات الأربع الماضية، مع التوجّه لرفع هذه الاستثمارات بنسبة 20 بالمائة سنويًا.
وأشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت مبادرة "صُنّاع الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتعزيز الإنتاج المعرفي في الذكاء الاصطناعي، وتكريم أفضل الباحثين والأوراق العلمية والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي"، التي أطلقتها الوزارة، تهدف إلى توطين وتطوير وتحفيز الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتهيئة الكفاءات الوطنية، وتعزيز العائد الاقتصادي من خلال دعم تأسيس شركات ناشئة ورفع مؤشرات الأداء ضمن البرنامج الوطني، إلى جانب إطلاق مبادرة نوعية ضمن البرنامج بعنوان "أنسنة الذكاء الاصطناعي"، لضمان تحقيق التوازن بين التمكين التقني والبعد الإنساني في تقديم الخدمات وتحقيق الشمولية لجميع فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاصطناعی والتقنیات الرقمیة المتقدمة للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی البرنامج الوطنی
إقرأ أيضاً:
"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل
شهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعداد وإطلاق برنامج وطني متكامل للطفل المصري.
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الصحة والسكان، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية وجود إطار وطني مستدام يجمع الجهات العاملة في مجال الطفولة تحت رؤية موحدة وأهداف واضحة، بما يضمن فعالية الجهود المبذولة لحماية وتنمية الطفل في مصر.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أن البرنامج يستهدف تعزيز حقوق الطفل وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى دعم مهارات الأطفال وقدراتهم من خلال التعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.
وأشارت العادلي إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى حماية الأطفال من العنف والتمييز، وتجريم زواج القاصرات، مع العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال وغرس قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية منذ الصغر.
ويستكمل مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى بالمدارس وتشمل طلبات المناقشة.
1- طلب مقدم من النائبة راند مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس".
2- طلب مقدم من النائبة ريهام عفيفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان الدور التوعوى المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس فى مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظى أو الجسدى بكافة صوره".
3- طلب مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر".
كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية فى جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن