نيويورك-سانا

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، وقوف المنظمة الأممية إلى جانب جميع السوريين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات الجسيمة في ظل النظام البائد، مشددة على ضرورة إحقاق العدالة وتحقيق المساءلة.

وفي منشور لها عبر منصة “X”، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، قالت رشدي: “نقف اليوم مع جميع السوريين المتضررين من التعذيب، فشجاعتهم تتطلب العدالة ومستقبلاً تُعاد فيه الكرامة”، مؤكدة أن ممارسات التعذيب في سوريا كانت ممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وشددت رشدي، على أنه “لا شفاء دون عدالة، ولا سلام دون حقيقة، ولا مستقبل دون مساءلة”، مؤكدة أن عملية الانتقال السياسي والإصلاح التشريعي يجب أن تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم، كأفضل وسيلة لتكريم من دفعوا حياتهم ثمناً من أجل العدالة.

كما نوهت رشدي في منشور آخر بصمود المرأة السورية ودورها في النضال السلمي، وقالت: “أحيّي المرأة السورية الشجاعة، المناضلة والصامدة، صانعة السلام وحامية المجتمع”، مشيرة إلى ضرورة تكريم النساء السوريات اللواتي رفعن الصوت عالياً للمطالبة بالحرية والحقوق المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.

وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.

ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.

ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.

ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.

وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.

ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.

كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

إعلان

ويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.

مقالات مشابهة

  • 142 شركة من سوريا ودول عربية وأجنبية تشارك في فعاليات الدورة الـ 23 من معرض “أغريتكس” الدولي للمستلزمات الزراعية والبيطرية
  • الإمارات: ملتزمون بالعمل الإنساني القائم على المبادئ
  • منظمة دولية تفتح سجل التعذيب في اليمن ومليشيا الحوثي تتصدر المشهد بتوحش وتدعو الأمم المتحدة الى زيارة سجون الحوثيين
  • في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسد
  • الإمارات تتولى رئاسة مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
  • الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ
  • الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية
  • بسبب السوريين.. الأمم المتحدة تقدر نقل 2,5 مليون لاجئ لدول جديدة
  • قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد، والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ”حاجز الموت”، بالإضافة إلى تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاك