تضامن المنوفية تدعم زواج 752 فتاة يتيمة على مستوى المحافظة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
نجحت جمعية الاورمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى بمحافظة المنوفية، فى دعم زواج 752)فتاة يتيمة بقرى ومراكز محافظة المنوفية، وذلك منذ بداية العمل الى الان، تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، وضمن مبادرة أكفل واستر وجوز، جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وإشراف ومتابعة صبري البقيري، وكيل وزارة تضامن المنوفية.
وأكد صبري البقيري، على الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، موضحًا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "أكفل واستر وجوز" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.
من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة الانسانية "أكفل واستر وجوز" جاءت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات، وذلك من خلال تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية تضامن المنوفية
إقرأ أيضاً:
زواج وطلاق
دارت مناقشة مع مجموعة من الأصدقاء بشأن الزواج والطلاق والخلع وما يترتب عليها من نتائج قد تهدر أحيانا حقوق الأبناء أو أحد الزوجين، وقد أظهرت التجارب المعيشية المحيطة بنا أن كلا من طرفي العلاقة يرى نفسه مظلوما ومهدرة حقوقه!!
أحد الأصدقاء - الداعين لتجديد الخطاب الديني، وإعادة البحث فيما يتعلق بالأحكام الدينية بشأن الزواج والطلاق - أشاد بما اتجهت إليه بعض الدول الإسلامية من منع التعدد أو تقييده استنادًا إلى إعادة تدبر نصوص التعدد في القرآن الكريم وفهمها وتفسيرها، وانطلاقا من فتوى الإمام الشيخ محمد عبده - الموثقة في أعماله - بتقييد إباحة التعدد، وأن يعرض الأمر على القاضي، وبالطبع عارضه بعض الأصدقاء بحجة أن التعدد مباح للرجل دون قيود أو شروط، في حين تمسك البعض بالحيادية في إبداء الرأي فالتعدد مسموح به في ظل توافر شروط محددة وأهمها إبلاغ الزوجة أو الزوجات الأخريات.
وناقش البعض موضوع الطلاق، وسوء استخدام بعض الأزواج لحق الطلاق، والتنكيل بالزوجة خاصة في حالة الطلاق الشفهي، فالزوج يتلفظ بالطلاق، ثم يقرر منفردا رد الزوجة إلى عصمته، وأحيانا يساومها للتنازل عن حقوقها في مقابل توثيق الطلاق وإلا تركها معلقة.
وفي خضم النقاشات طرحت رأيا قد يبدو صادما، حيث أرى تقييد أمور الزواج والطلاق، فكما يتم الزواج بموافقة الطرفين أمام مأذون ويوثق بالجهات الرسمية، ينبغي أن يكون الطلاق أمام القاضي - سواء بطلب طرف من الطرفين أو باتفاقهما -لأنه مع ظروف الحياة الحالية لم يعد من الممكن الاعتماد على لفظ طلاق شفوي تلهث المرأة لإثباته في حالة تعنت الرجل.
والطلاق أمام القاضي هو نظام متبع في أغلب دول العالم، على سبيل المثال يتم الزواج في تركيا أمام كاتب العدل المفوض من البلدية وعند الرغبة في الطلاق يعرض الأمر على القاضي لضمان حقوق الطرفين والأبناء أيضا.
الموضوع شائك - خاصة في ظل رفض البعض لإعادة تفهم النصوص القرآنية خوفا من المساس بالتفسيرات الدينية المتوارثة - لكنه يستحق البحث والدراسة المتعمقة من المختصين في الدين والفتوى والتشريع والقانون وعلماء الاجتماع وغيرهم من المعنيين بالمجتمع المصري للتوصل إلى أحكام تناسب نظم المجتمعات الحالية وتعقد الحياة، وتصون استقرار الأسر المصرية، وترعي مصالح كل أفرادها، وتحفظ حقوقهم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة