اعتراضات برلمانية على بيان وزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأراضي المتوافرة لإقامة مساكن بديلة للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك بعدما طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن الأماكن المتاحة لتوفير مساكن بديلة للمستأحرين.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.
وأكدت الوزيرة أيضا أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزيرة التنمية المحلية الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي إقامة مساكن بديلة للمستأجرين قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
اعتراضات برلمانية على بيان وزيرة التنمية المحلية بشأن الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 29 الرطوبة: 29% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة وزيرة التنمية المحلية الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي وزیرة التنمیة المحلیة قانون الإیجار القدیم الثانویة العامة صور وفیدیوهات مساکن بدیلة مجلس النواب ریاضة محلیة
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة