رئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.
ووجه في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر لـ «لجنة الإسكان» على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، وأننا نرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.
وشدد اللواء أحمد العوضي، بصياغة واضحة بشأن خطة توفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام تعديل قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاً«حماة الوطن» يدعو الأحزاب لعقد جلسة تشاورية لإعداد قائمة لخوض انتخابات «الشيوخ»
حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع
تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران في مائدة مستديرة لحزب حماة الوطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي الإيجار القديم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عقود الإيجار القديم الإیجار القدیم حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، مطالبا الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.