الإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
رفض مجلس النواب مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و طالب النائب أسامة المصري بإمتداد الفترة إلى عشر سنوات، بينما اقترحت النائبة سميرة الجزار مد المهلة إلى خمسة عشر عامًا، فيما انتقد النائب هاني أباظة خلو المذكرة الإيضاحية للمشروع من ضوابط اختيار هذه المدة "مش لاقي في المذكرة الايضاحية حاجة تقولي ليه خمس سنوات أو عشر سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائي لابد من اتباع برنامج علمي منضبط".
كما طالبت النائبة سحر البشير بمد الفترة الانتقالية وإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء المسوح اللازمة لتحديد أعداد الملاك والمستأجرين وتصنيفهم وطمأنينية للمستأجرين الذين في مهب الريح.
وقالت البشير :"واحد اتصل علية امبارح ببيع كليته علشان يشتري شقة"، فطالبها رئي مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالحديث في جوهر التعديل، فقالت البشير "القانون حرج الراكد والمؤجر ماسك العصايا للمستأجر"، ودعت لفترة انتقالية 15 سنة للمستأجر للغرض السكني، و10 سنوات للغرض غير السكني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العلاقة الإيجارية الفترة الانتقالية المستأجرين الملاك قانون الإیجار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير.. الإخلاء الفوري في حالتين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
زيادات في الإيجار وتقسيم المناطقتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث تُرفع الإيجارات بمعدلات تتراوح من 10 إلى 20 ضعفًا حسب الموقع، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا، ويزداد الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
فرص بديلة للمستأجرينمنح القانون فرصة للمستأجرين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُحدد قواعد التخصيص بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمةبموجب القانون، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
نقطة تحول تشريعيةالقانون يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في إنهاء العقود وزيادة الإيجارات بشكل منظم، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال حلول بديلة للمستأجرين وفتح باب الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين الحقوق.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان