منال عوض: إنشاء منظومة إلكترونية تسهل للمستأجر الحصول على أقرب الوحدات البديلة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمتضرري قانون الايجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الايجار القديم وبدأ المجلس مناقشة المواد بعد التعديلات التي تقدم بها في بداية الجلسة اليوم.
وشدّدت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب على أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
وتابعت:" كما نفكر في إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة". بالقرب منه
و عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا ان المجلس سيقوم بدراسة المقترحات، و ما تم عرضه
وشهدت الجلسة العامة أمس، قرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، مع الدعوة إلى جلسة اليوم، لاستكمال المناقشات، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة مجلس النواب اليوم قانون الإيجار القديم وزارة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلي منال عوض الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
“قانونية الأعيان” تقر تعديل قانون خدمة العلم كما ورد من النواب
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقد الخميس بحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وتهدف التعديلات إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل برنامج خدمة العلم وتوضيح الحالات التي يجوز فيها التأجيل، إضافة إلى تمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكزها ومعاهدها، بحيث يمكن للجهات التعليمية احتساب هذه البرامج ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات خدمة العلم نفسها.
كما تتضمن التعديلات إلغاء النصوص التي تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمة العلم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والقطاع الخاص.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)