نشأت الديهي: ملف الإيجار القديم كان مات وشبع موت والدولة اقتحمت عش المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه"بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء إن "الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر"، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.
وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض "اللجان الإلكترونية"، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل لأن الهدف هو الوصول إلى صيغة عادلة تحقق أقل ضرر ممكن للجميع".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة كافة، بما فيها رأس الدولة والنواب، لا يمكن أن يقبلوا بوجود خلل مجتمعي ناتج عن تشريعات غير عادلة، مؤكدًا أن الجميع يسعى للوصول إلى حل متوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بحقوق أي طرف.
وختم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يُدار بـحكمة وهدوء، بعيدًا عن الاتهامات أو الاستهداف، قائلاً: "نحن نريد حل المشكلة، لا أن نكره بعضنا أو نستهدف كبار السن أو أي فئة، فهذا لا يليق الدولة تقوم بدورها، ونحن كإعلام ومجتمع علينا أن نساندها في صياغة الحلول التي تحقق العدل والاستقرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الدولة المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم
استعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التي عرض خلالها رؤيته فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، الذي ينظر البرلمان تعديله.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وخلال كلمته، التي عرضها أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا أمام مسئولية كبيرة أمام طرفي النزاع بين المالك والمستأجر وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.
وأشار إلى أنه في وقت سابق كان رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تماما، حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.
ولفت وكيل النواب، إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية لوجود طرف ضعيف فيما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنون في مكان معين.
وقال أبو العينين: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدا أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.
وطالب وكيل النواب، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.
أوضح النائب محمد أبو العينين، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، إلا أنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، فيما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.
وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض المبان معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل مثل الأمطار أو الزلزال وغيره، مؤكدا أن قضية صيانة العقار لابد أن يتضمنه القانون.
وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.
وقال النائب محمد أبو العينين: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط