نشأت الديهي: ملف الإيجار القديم كان مات وشبع موت والدولة اقتحمت عش المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه"بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء إن "الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر"، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.
وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض "اللجان الإلكترونية"، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل لأن الهدف هو الوصول إلى صيغة عادلة تحقق أقل ضرر ممكن للجميع".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة كافة، بما فيها رأس الدولة والنواب، لا يمكن أن يقبلوا بوجود خلل مجتمعي ناتج عن تشريعات غير عادلة، مؤكدًا أن الجميع يسعى للوصول إلى حل متوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بحقوق أي طرف.
وختم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يُدار بـحكمة وهدوء، بعيدًا عن الاتهامات أو الاستهداف، قائلاً: "نحن نريد حل المشكلة، لا أن نكره بعضنا أو نستهدف كبار السن أو أي فئة، فهذا لا يليق الدولة تقوم بدورها، ونحن كإعلام ومجتمع علينا أن نساندها في صياغة الحلول التي تحقق العدل والاستقرار".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.