نشأت الديهي: ملف الإيجار القديم كان مات وشبع موت والدولة اقتحمت عش المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
علق الإعلامي نشأت الديهي، على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته حاليًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن القضية لا ينبغي أن تُطرح من منطلق الانحياز لطرف على حساب الآخر، سواء كان المالك أو المستأجر، بل يجب النظر إليها من زاوية الصالح العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه"بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء إن "الدولة دخلت إلى ملف كان ميتًا وشبع موت، واقتحمت عشًا مليئًا بالصعوبات والمخاطر"، معتبرًا أن التعامل مع هذا الملف تطلّب شجاعة سياسية ومجتمعية، وهو ما فعلته الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.
وانتقد محاولات التجييش والاستقطاب التي تقودها بعض "اللجان الإلكترونية"، مشددًا على ضرورة رفض خطاب الكراهية والتحريض ضد أي من الأطراف. قائلًا "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. لكننا نتحمّل لأن الهدف هو الوصول إلى صيغة عادلة تحقق أقل ضرر ممكن للجميع".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ومؤسسات الدولة كافة، بما فيها رأس الدولة والنواب، لا يمكن أن يقبلوا بوجود خلل مجتمعي ناتج عن تشريعات غير عادلة، مؤكدًا أن الجميع يسعى للوصول إلى حل متوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بحقوق أي طرف.
وختم الديهي، حديثه بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يُدار بـحكمة وهدوء، بعيدًا عن الاتهامات أو الاستهداف، قائلاً: "نحن نريد حل المشكلة، لا أن نكره بعضنا أو نستهدف كبار السن أو أي فئة، فهذا لا يليق الدولة تقوم بدورها، ونحن كإعلام ومجتمع علينا أن نساندها في صياغة الحلول التي تحقق العدل والاستقرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).)، والمناطق الاقتصادية والشعبية 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.