رئيس هيئة الرقابة يترأس اجتماعاً لمتابعة الأداء المصرفي وتمويل المشاريع المتوقفة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ترأس عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، ولبحث آليات دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتعثّرة، وذلك بحضور عدد من مديري المصارف العامة ومديري الإدارات المختصة بالهيئة.
وتناول الاجتماع جملة من المحاور المهمة، من أبرزها مراجعة ملاحظات الهيئة حول أداء القطاع المصرفي، وعلى رأسها الاستثمار في تمويل المشاريع المتوقفة بالشراكة مع الحكومة، وتفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد أساسي للتمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع سقف الضمانات لتمويل الشركات الخاصة مع إحكام الرقابة على التزامها الضريبي.
كما ناقش الحضور إجراءات التوزيع العادل للسيولة النقدية بين فروع المصارف، والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، وإلزام التجار، خصوصًا تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية، بما يسهم في تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي.
وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة التأخر في إعداد القوائم المالية وتحديد المراكز المالية للمصارف، وكذلك تأخير عرض البيانات على المراجعين الخارجيين، مما يؤثر سلبًا على الشفافية والمصداقية في العمل المصرفي.
وتطرّق الاجتماع إلى ضعف أداء المراجعين الداخليين في بعض الفروع، نتيجة تعيين كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، إلى جانب عدم تسوية حساب المعلّقات المالية، وتأخر تحصيل الأقساط المستحقة من القروض التجارية، وتراخي بعض المصارف في تفعيل الضمانات القانونية رغم تعثر السداد.
كما تم تناول مسألة التوسع في تمويل المرابحة، رغم تراكم المديونيات على عدد من الشركات، دون اتخاذ إجراءات كافية للحد من المخاطر.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع آليات رقابية واضحة وفعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الانضباط المالي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الفساد في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع وزارتي العمل والمالية تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، ضم وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات في الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات والصعوبات المصاحبة.
وخُصص الاجتماع لبحث المعالجات المقترحة للتعامل مع الإجراءات السابقة، حيث جرى استعراض بيانات الإفراجات التي قيّدت في المنظومة والتي شملت نحو 210 آلاف موظف، تم الإفراج عن 94,775 منهم، مع التأكد من صحة إجراءات 92,182 موظفاً آخر، وقد منح رئيس الهيئة الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة ومعايير قانونية للملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشددًا على عدم تحميل الموظفين نتائج أخطاء الإدارة، لا سيما في الحالات التي تشكّلت فيها مراكز قانونية مستقرة.
وفي خطوة لرفع الحظر عن التوظيف العام، أعلن رئيس الهيئة عن إعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025، والذي ينص على رفع القيد عن التوظيف بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان الفنية المعنية بملف الإفراجات، لما أبدوه من تعاون في معالجة الملفات العالقة وضمان الامتثال للقانون.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان