الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة العديد من الملفات الهامة.
في مستهلّ الجلسة، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى وضع أساس قانوني شامل لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025. درست الحكومة مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وفي سياق تجسيد مسار التحول الرقمي في البلاد وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تمحورت حولحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في قطاع الرقمنة، إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمةو التقدم في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، وضمن متابعة الحكومة لأهم المشاريع المهيكلة، قُدّم عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب وميناء جنجن بولاية جيجل، عبر المحول الواقع ببلدية العلمة في ولاية سطيف، والذي يمتد على مسافة 110 كيلومترات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لثقتها في قدراتنا.. كامل الوزير: شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 بمصر
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية، ونعمل على توفير منتج محلي عالي الجودة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بـ افتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 ما يعكس ثقتها في قدرات العمالة المصرية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أننا نؤكد استمرار الدولة في توفير أوجه الدعم للمستثمر الجاد.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة بدر، منذ قليل، لافتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، ورافقه وزير الصناعة.
وتفقد مدبولي المصنع واستمع لشرح حول المصنع، الذي يعد أكبر مجمع صناعي لتصنيع ضفائر وكابلات السيارات، ويقع على مساحة 91 ألف متر.
ويسهم المجمع في نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد من منظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من دمياط إلى أوروبا، ما يعزز القدرة التصديرية للشركة ومصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي.