رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي يشيد بما حققته هيئة الرقابة النووية من نجاحات
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
استقبل الدكتور هاني خضر رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مارتن روسكاك رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي وجوزيف ميساك كبير مسئولي التعاون بالمؤسسة.
بدأ الاجتماع بعرض من جانب مؤسسة الدعم الفني تضمن التعريف بالمؤسسة والأنشطة التي تنفذها على المستوى الدولي والإقليمي، كما استعرض أوجه التعاون التي يشملها التعاقد الموقع مع الهيئة في ٢٠٢١، والذي شمل عشرة محاور رئيسية.
وقدمت الهيئة خلال الاجتماع عرضا شاملا تضمن ما حققته الهيئة من نجاحات خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق ببناء الهيكل التنظيمي واستقطاب أفضل العناصر والكوادر البشرية بالهيئة. تضمن العرض أيضا دور الهيئة الرقابي والتنظيمي على البرنامج النووي المصري.
ومن جانبه، شدد الدكتور هاني خضر على ضرورة وضع خطة عمل ٢٠٢٦ وفقا للأولويات الوطنية الحالية، والتي تضمن الاستجابة للاحتياجات الحالية للهيئة وتحقيق أقصى استفادة من بنود التعاقد ولاسيما فيما يتعلق بالمجالات الخاصة ببناء القدرات واستكمال الاطار التنظيمي وإدارة نظم الحماية المادية.
وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمود جاد نائب رئيس الهيئة، و الدكتور سامي شعبان المستشار الفني لرئيس الهيئة، و الدكتور اسامة صديق مساعد رئيس الهيئة لشؤون المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة النووية البرنامج النووي المصري
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، سلطت الجهات الرقابية الضوء على الدور المحوري لهيئة الرقابة الإدارية في مواجهة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها.
تختص الهيئة بعدد من الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمال العام ونزاهة الوظيفة، سواء تلك التي تقع ضمن اختصاصها الأصيل أو التي تُباشرها بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وفيما يلي أبرز الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها ومتابعتها.
تنقسم الجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى.
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.