إحياء دجلة والفرات… كيف أقنعت بغداد أنقرة بزيادة الوارد المائي؟
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
مع استمرار الأزمة المائية المتفاقمة التي تهدد الأمن الغذائي والحياتي في العراق، نجحت الحكومة أخيرا في تحقيق إنجاز دبلوماسي مهم مع الجانب التركي تمثل بزيادة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات.
جاء هذا التقدم نتيجة تحركات سياسية وتنسيق عالي المستوى، وسط تحديات إقليمية معقدة، وواقع مائي هش فرضته سنوات من الجفاف والسياسات المائية غير المتوازنة.
وبينما تشكل هذه الخطوة بارقة أمل في ملف طالما كان مصدر توتر داخلي وخارجي، تواصل الحكومة تحريك أدواتها الفنية والدبلوماسية لتأمين مستقبل مائي أكثر استقرارا للبلاد.
قبل أيام قليلة، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن “تركيا وسوريا وافقتا على زيادة الإطلاقات المائية المخصصة للعراق، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الشح المائي التي تواجه البلاد”، موضحًا أن “الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات للتصدي لأزمة المياه، بدأت بالتحرك دبلوماسيا تجاه دول الجوار، ولا سيما تركيا، من خلال اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية”.
وبيّن السوداني أن “الحكومة التركية، عبر الرئيس رجب طيب أردوغان، وافقت على إطلاق نحو 320 مترا مكعبا في الثانية من المياه باتجاه سد الموصل، فيما ستقوم سوريا بإطلاق نحو 350 مترا مكعبا في الثانية عبر الحدود المشتركة”.
في المقابل، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، الأسبوع الماضي، خلال زيارته الرسمية إلى تركيا على رأس وفد نيابي وسياسي، أن “الرئيس التركي وافق على إطلاق كميات إضافية من المياه إلى العراق، بواقع 420 مترا مكعبا في الثانية”.
المصدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية