"عملية مصرية لإنقاذ 9 مواطنين في دولة أجنبية".. كواليس تنفيذ مصر العملية الدبلوماسية قبل القبض عليهم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف الخبير والصحفي المصري، محمد مخلوف، كواليس قيام السلطات المصرية ممثلة في وزارة الخارجية بإعادة 9 مواطنين مصريين بالطرق الدبلوماسية.
وأوضح مخلوف أنه تلقى استغاثة من المصريين المحتجزين يناشدون مصر لإنقاذهم، لكنه فضل الإتصال مباشرة بالمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة المستشار أحمد أبو زيد، وأبلغه بالأمر، حيث كان تحركه سريعاً بالعرض على وزير الخارجية سامح شكري، الذي أمر بالتنسيق الفوري مع الجهات المعنية وعلى أعلى مستوى لإعادة المواطنين المصريين.
وأشار مخلوف إلى أنه بعد دقائق جرى الإتصال بسفارة مصر في الدولة العالق فيها المواطنين، وفوجئ المواطنين باتصال من السفير المصري هناك، يطمئنهم ويبلغهم أنه مكلف من وزير الخارجية بالتدخل وحل المشكلة، الأمر الذي جعلهم يلتقطوا أنفاسهم، حتى عاد الرعب إليهم عندما تحركت بهم المركب التي كانوا يستقلوها متجهة إلى دولة أخرى، وهنا فقدوا الأمل واعتقدوا أن مصر فشلت في إعادتهم إلى الوطن، وأنهم سيتم القبض عليهم بمجرد وصولهم الدولة الثانية.
وتابع: "هنا جددوا إتصالهم بي، فعاودت الإتصال بمتحدث الخارجية المصرية الذي طمأنه بأن الموضوع يجري التنسيق فيه على أعلى مستوى بين كافة الجهات المعنية"، فأبلغتهم الرسالة حيث كانت التعليمات لقبطان المركب أن يعود مرة أخرى إلى الدولة التي غادرها ويقوم بإنزال المصريين الـ9، لأن الجهود بالتنسيق مع الدولة الأجنبية نجحت في الاستجابة لطلب مصر، وحصلوا على تأشيرة استثنائية وجرى حجز تذاكر طيران وإعادتهم إلى القاهرة، ووصلوا فجر اليوم وهم الآن في منازلهم".
واختتم قائلا: "المصريون التسعة يوجهون رسالة شكر لمصر وقيادتها السياسية، ويخصون بالشكر وزير الخارجية سامح شكري".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه