كواليس أخطر مفاوضات مصرية بعد حرب الخليج.. من دفع الفوائد إلى شطب الديون
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
صرح السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، بأن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا، في إسقاط الديون العسكرية الأمريكية عن مصر، عقب الغزو العراقي للكويت، مؤكدًا أن السفارة المصرية في واشنطن، كانت في ذلك الوقت على علاقة قوية بالكونجرس الأمريكي.
قروض عسكرية بفوائد مرتفعة تهدد المساعداتوأضاف" عمرو"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، أن مصر كانت مدينة للولايات المتحدة بقروض عسكرية، حصلت عليها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وكانت هذه القروض بفوائد تتجاوز ٪8.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تلك القروض كانت "متأخرة"، وبحسب القانون الأمريكي، فإن أي دولة تقترض من الولايات المتحدة ولا تسدد الفوائد المستحقة لمدة عام، يتم وقف جميع المساعدات الأمريكية عنها، مما دفع مصر إلى ضرورة دفع الفوائد في مواعيدها.
مبارك يتدخل وبوش يوافق على إسقاط الديونوأشار "عمرو"، إلى أنه بعد حرب الخليج، طلبت السفارة المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية، إسقاط الديون المصرية، بناءً على تشجيع من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استند إلى وعد سابق من الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر.
وتابع: "وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على الطلب، وقدمه إلى الكونجرس، ورغم وجود معارضة داخله، إلا أنه في النهاية تمت الموافقة على إسقاط الديون، التي كانت تُقدَّر حينذاك بـ6٫7 مليار دولار".
واختتم وزير الخارجية الأسبق تصريحه، بالتأكيد على أن إسقاط هذه الديون ،ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، كما تم على إثرها ،توقيع الاتفاقية الثانية مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية حرب الخليج مفاوضات مصرية مصر إسقاط الدیون
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة تُعبر عن رؤية مصرية متكاملة للسلام
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص الأوضاع في غزة سلطت الضوء باستفاضة ووضوح على الأبعاد المتشابكة للأزمة الراهنة في قطاع غزة، مقدمةً رؤية مصرية شاملة تستند إلى مبادئ ثابتة وواقعية، وتستشرف سبل الخروج من هذا النفق المُظلم، ولم تكن الكلمة مجرد إعراب عن قلق، بل كانت تعبيرًا عن موقف وطني راسخ ومسؤولية إقليمية ودولية، يؤكد على أن حل هذه الأزمة لن يأتي إلا عبر مقاربة متعددة الأوجه.
وأضاف "رمضان"، في بيان، أن التأكيد على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار هو المحور الأبرز في كلمة الرئيس السيسي، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار العمليات العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيزيدها تعقيدًا، فكل يوم يمر يعني المزيد من الأرواح التي تُزهق، والمزيد من الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وهذا المطلب ليس مجرد دعوة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية قصوى لتهدئة الأوضاع ومنع توسع دائرة الصراع، التي تُهدد الأمن الإقليمي برمته.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن الرئيس السيسي شدد على أن وقف النار هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا لتهيئة المناخ لأي جهود تفاوضية أو إغاثية، ولم تكن الدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة إلى غزة مجرد بند في كلمة الرئيس، بل كانت بمثابة صرخة مدوية في وجه التجويع والحصار، فالأوضاع الإنسانية في القطاع قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مع انتشار الأمراض والجوع ونقص المياه الصالحة للشرب، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي، منوهًا بأن الرئيس أشار بوضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول هذه المساعدات دون عوائق، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تسهيل دخولها رغم التحديات الجمة.
ولفت إلى أن هذا التأكيد يعكس بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا للموقف المصري، الذي يرى في إغاثة المنكوبين واجبًا لا يمكن التخلي عنه، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل القطاع أو خارجه مثّل رسالة واضحة وحاسمة، وهذه النقطة تُمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ولما تُمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولقد أوضحت الكلمة أن مصر لن تقبل بأي سيناريوهات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها واستقرارها، وتُشدد على أن أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج ديارهم هي تطهير عرقي لا يُمكن القبول به تحت أي ظرف.
ونوه بأن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ولم تقتصر كلمة الرئيس على معالجة الجوانب الطارئة للأزمة، بل امتدت لتشمل رؤية مصر للحل الشامل والدائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أكد الرئيس مجددًا على أن السلام الحقيقي والدائم لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهذه النقطة محورية، لأنها تضع الأزمة الراهنة في سياقها التاريخي والسياسي الصحيح، وتؤكد على أن الأزمة لن تنتهي بوقف إطلاق النار وحده، بل بإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه