تحقيق أمريكي مع خصوم ترامب السابقين في سي آي إيه والمباحث الفيدرالية

يُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقا أوليا مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، بشأن احتمال إدلاء كل منهما بـ"تصريحات كاذبة للكونغرس".

ويأتي هذا التحقيق بناء على إحالة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي، جون راتكليف، الذي أصدر مؤخرا مراجعةً لاذعةً للتقييم الاستخباراتي الصادر عام 2016 بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو التقييم الذي لطالما هاجمه الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه، باعتباره منحازًا لصالح خصمه الديمقراطي حينها هيلاري كلينتون.

مراجعة استخباراتية جديدة تحت المجهر
في منشور له عبر منصة "إكس"، وصف راتكليف التقييم الاستخباراتي لعام 2016 بأنه نُفذ "عبر عملية غير نمطية وفاسدة"، وبأنه تأثر بـ"بيئة سياسية مشحونة" هيمن عليها كل من برينان وكومي. 

وأشار إلى أن التقرير الأصلي لم يكن خاطئا في جوهره حين خلص إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فضل فوز ترامب، لكنه أكد أن القيادة الاستخباراتية آنذاك "تعجلت" في إصدار هذا الحكم.

All the world can now see the truth: Brennan, Clapper and Comey manipulated intelligence and silenced career professionals — all to get Trump. Thank you to the career @CIA officers who conducted this review and exposed the facts. https://t.co/S7Mxz6xA6P — CIA Director John Ratcliffe (@CIADirector) July 2, 2025
ورغم أن تقرير راتكليف لم ينقض استنتاج الاستخبارات حول نوايا بوتين، فإنه اتهم برينان وكومي بتجاوز الإجراءات المعتادة، وبتضييق نطاق الوصول إلى معلومات استخباراتية مهمة، فضلا عن تغليب "الانسجام السردي" على "السلامة التحليلية" عند مواجهة اعتراضات داخلية، خاصة بشأن المعلومات الواردة في "ملف ستيل".

ملف ستيل يعود إلى الواجهة
ويدور الخلاف بين الأطراف حول التصريحات المقدمة أمام الكونغرس بخصوص التحقيق في التدخل الروسي، خصوصا في ما يتعلق بملف جمعه ضابط استخبارات بريطاني سابق، كريستوفر ستيل، ادّعى فيه وجود علاقات بين موسكو وأشخاص مرتبطين بحملة ترامب، وهو الملف الذي موّلته حملة كلينتون الانتخابية.

وأفاد تقرير استخباراتي الشهر الماضي بأن برينان قيّد تداول بعض المعلومات الاستخباراتية الرئيسية، واعترض على إدراج مزاعم ستيل في الإحاطة الرئاسية التي قُدمت للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مفضّلًا إلحاقها كمُلحق منفصل، بحسب ما ورد في مذكراته.

برينان وكومي يلتزمان الصمت
وفي تعليقه على الأنباء المتداولة، قال برينان في مقابلة مع قناة MSNBC: "لم يتواصل معي أحد من FBI أو وزارة العدل أو وكالة الاستخبارات المركزية، ولا أعرف بالضبط ما الذي قد يُحققون فيه بشأنه".

فيما التزم كومي ووكالة الاستخبارات المركزية الصمت وامتنعوا عن الإدلاء بأي تعليق.

ولم تؤكد وزارة العدل ما إذا كان التحقيق قد تجاوز مرحلته التمهيدية، مكتفية ببيان مقتضب قالت فيه: "نحن لا نعلق على التحقيقات الجارية".

ترامب: كومي وبرينان "شخصان غير نزيهين"
من جانبه، علّق ترامب على القضية خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قائلاً إنه لم يكن على علم مسبق بالتحقيق، لكنه كرر هجومه على برينان وكومي، واصفا إياهما بأنهما "شخصان غير نزيهين"، في تكرار لتصريحات سابقة تتهمهما بتسييس أجهزة الدولة الأمنية لإضعاف رئاسته.

في تطور لافت، كشفت شبكة "سي إن إن" أن جيمس كومي خضع للاستجواب من قِبل عناصر في جهاز الخدمة السرية في أيار/مايو الماضي، بعد نشره صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أصدافًا على الشاطئ كتب عليها الرقم "86 47"، وهو رمز شائع يستخدمه مناهضو ترامب للتعبير عن رغبتهم في "عزل الرئيس الـ47" من منصبه.

وبحسب مصدرين مطلعين، استخدمت الخدمة السرية تقنيات مراقبة متقدمة لتحديد موقع كومي، وانتظرت عودته إلى منزله في فرجينيا قبل اقتياده للاستجواب. 

كما لجأت إلى أمر استدعاء إداري مكّنها من الحصول على بيانات هاتفه المحمول دون موافقات قانونية مطولة، في إجراء يعكس تصاعد الاعتماد على هذه الوسائل في ظل ما تصفه الأجهزة بـ"بيئة تهديد متزايدة".

سياق سياسي مشحون وتصفية حسابات
ويعيد هذا التحقيق تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين ترامب ومؤسسات الاستخبارات الأمريكية منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017، إذ أقال كومي بعد أشهر قليلة من تسلمه الرئاسة، حين كان الـFBI يحقق في مزاعم تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

ورغم أن التحقيق الذي تولاه لاحقا المحقق الخاص روبرت مولر خلص إلى وجود تدخل روسي لصالح ترامب، فإنه لم يثبت وجود تآمر بين حملة الرئيس وموسكو. ومع ذلك، ظل ترامب يستخدم نتائج التحقيق كأداة في معركته السياسية ضد خصومه في الدولة العميقة، بحسب تعبيره.

وفي عام 2018، سحب ترامب التصريح الأمني من برينان، واتهمه حينها بـ"الإدلاء بادعاءات لا أساس لها"، في خطوة اعتبرها مراقبون سابقة خطيرة لتصفية الحسابات مع معارضيه داخل الأجهزة الأمنية.

كما أقدم لاحقا على سلسلة من الإجراءات العقابية طالت مسؤولين سابقين، وشركات محاماة عملت ضده، وألغى التمويل الفدرالي لجامعات بارزة، في إطار ما وُصف بمحاولة منه لـ"تفكيك مؤسسات الدولة الموازية".

تحقيقات متشابكة.. ومصير غامض
وكانت وزارة العدل قد كلفت المحقق الخاص جون دورهام بالتحقيق في خلفيات إطلاق تحقيقات 2016 بشأن حملة ترامب، لكن نتائج دورهام لم تسفر عن اتهامات تُدين كبار المسؤولين في الـCIA أو الـFBI.

واقتصرت على توجيه التهم لثلاثة أشخاص، بينهم محامٍ في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أقرّ بتزوير معلومة في طلب مذكرة مراقبة ضد أحد مساعدي ترامب.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان التحقيق الجديد سيتطور ليشمل اتهامات جنائية، أم أنه سيظل في نطاق الضغط السياسي والإعلامي، خاصة مع استعداد ترامب لخوض حملة انتخابية جديدة، وسط انقسام سياسي غير مسبوق.

المصدر: عربي21