محاولة اغتيال ترامب.. معاقبة 6 أفراد من الخدمة السرية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن جهاز الخدمة السرية الأمريكية عاقب 6 من أفراد الجهاز الذين كانوا في الخدمة خلال محاولة الإغتيال التي تعرض لها ترامب العام الماضي في بنسلفانيا بعقوبة الإيقاف عن العمل لمدة تتراوح مابين 10 الي 42 يوما .
وفي سياق متصل ، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن السلطات الفيدرالية فتحت تحقيقًا بشأن منشور نُشر على حساب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، واعتُبر من قبل مؤيدي الرئيس دونالد ترامب بمثابة دعوة إلى اغتياله.
وقالت نويم، في منشور على منصة "إكس"، إن كومي "دعا للتو إلى اغتيال الرئيس ترامب"، مؤكدة أن وزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية تحققان في الحادث.
بدأت القصة حين نشر كومي، يوم الخميس، صورة لأصداف بحرية مرتبة على شكل الرقم "8647" عبر حسابه على "إنستجرام".
وسرعان ما أثار المنشور موجة من الجدل بين مؤيدي ترامب، الذين رأى بعضهم أن الرقم "86" يرمز في بعض الأوساط إلى "التخلص من" أو "قتل"، بينما يشير الرقم "47" إلى أن ترامب الرئيس الأمريكي السابع والأربعين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، حذف كومي المنشور لاحقًا، ونشر توضيحًا أكد فيه أن نيته كانت بريئة، وأنه لم يكن على علم بأي معانٍ عنيفة قد تُستخلص من الأرقام.
وكتب عبر إنستجرام: "نشرت صورة لأصداف شاهدتها أثناء نزهة على الشاطئ، ولم أتوقع أن يُفترض أنها رسالة سياسية. لم يخطر ببالي أبدًا أن تُفسر بهذا الشكل، وأنا أعارض العنف بجميع أشكاله".
من جانبها، أكدت الخدمة السرية الأمريكية أنها تتابع المنشور، وتتعامل بجدية مع أي إشارات يمكن أن تُفهم على أنها تهديد محتمل للأشخاص الخاضعين لحمايتها، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على "المسائل الاستخباراتية الوقائية".
كما قال كاش باتيل، أحد مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين، إنهم على تواصل مع الخدمة السرية بشأن المنشور، وإنهم "سيدعمون أي خطوات تحقق في هذا التهديد".
وتتسم العلاقة بين كومي وترامب بالتوتر منذ أن أقاله الرئيس السابق من منصبه في مايو 2017، على خلفية التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا دونالد ترامب محاولة إغتيال ترامب جهاز الخدمة السرية الأمريكية الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
حزب ماسك.. مناورة ضد ترامب أم محاولة جادة لكسر احتكار الحزبين؟
واشنطن- في ظل تزايد الدعوات لإيجاد بديل عن النظام السياسي الأميركي القائم على الثنائية الحزبية، ومع تدني مستويات رضا الناخبين عن أداء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أعلن الملياردير إيلون ماسك عن نيته تأسيس حزب جديد يحمل اسم "حزب أميركا".
وجاء هذا التوجه بعد توتر علني بين ماسك والرئيس دونالد ترامب، بلغ ذروته عقب تمرير الجمهوريين لما يُعرف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي وصفه ماسك بأنه قانون "غير مسؤول ويضعف قوة أميركا في الساحة العالمية".
ماسك، الذي يمتلك تأثيرا استثنائيا عبر ثروته التي تقدّر بـ342 مليار دولار ومنصاته الرقمية، وجّه في الأشهر الأخيرة انتقادات متكررة لما يصفه بـ"الاختلال المؤسسي" في معالجة الدين العام، وطرح أمام الملايين من متابعيه على منصة "إكس" فكرة تأسيس حزب جديد يسعى -حسب تعبيره- إلى تمثيل "الإرادة الحقيقية للشعب"، في مقابل ما يعتبره تواطؤا بين الحزبين التقليديين ضد المصالح العامة.
ردّ فعل شخصيوتبدو مبادرة ماسك للكثير ردّ فعل شخصيا على تصعيد صدامه مع ترامب، أكثر من كونها خطة مدروسة لبناء مشروع سياسي مؤسساتي. وهذا ما يذهب إليه النائب الجمهوري السابق توماس غاريت، الذي وصف الحزب الجديد بأنه "مزحة على المدى الطويل"، لافتا إلى أن "ماسك لا يملك قاعدة انتخابية واضحة، ولا برنامجا سياسيا محددا، بل يعتمد على شهرته وثروته فقط".
وأضاف للجزيرة نت أن "نسبة من يحبون ماسك ولا يحبون ترامب لا تتجاوز 4% من الناخبين، وهذه قاعدة هزيلة لا يُبنى عليها مشروع وطني جاد"، وذلك في إشارة إلى تحليل بيانات أعدته شبكة "سي إن إن" أظهر أن نسبة الذين يؤيدون ماسك ويعارضون ترامب تمثل أقل من 1 من كل 20 ناخبا.
في المقابل، يرى كبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل أن في مبادرة ماسك ما يستحق التوقف والتحليل، موضحا أن "السياسة الأميركية اليوم تدار بالمال والتقنيات، وماسك يمتلكهما معا"، بالإضافة إلى ما يصفه بـ"شعبوية رقمية قادرة على استقطاب جيل جديد من الناخبين الساخطين على النظام الحزبي التقليدي".
إعلانورغم ما يمتلكه إيلون ماسك من موارد مالية ضخمة ومنصات رقمية واسعة التأثير، فإن تأسيس حزب سياسي في الولايات المتحدة لا يخضع فقط لمنطق النفوذ المالي والتقني، بل يمر عبر منظومة قانونية ومعقدة تفرض شروطا صارمة على مستوى كل ولاية على حدة.
فحسب القوانين الانتخابية المحلية، يتعين على الحزب الجديد جمع عدد كبير من التوقيعات في كل ولاية من الولايات الـ50، ويختلف العدد المطلوب وفقا لعدد الناخبين في كل منها. فمثلا، تشترط ولاية كارولاينا الشمالية جمع نحو 14 ألف توقيع من 3 دوائر انتخابية مختلفة، كي يُعترف بالحزب رسميا ويُدرج على ورقة الاقتراع.
ويتطلب الاعتراف الوطني بالحزب تقديم استشارة رسمية للجنة الانتخابات الفدرالية، مع الالتزام بقوانين التمويل الانتخابي والإفصاح الدوري عن مصادر التبرعات.
خطة ماسكإلا أن بريت كابل، المحامي المختص في قوانين الانتخابات، يرى أن ماسك قد يلجأ إلى تصنيف "المنظمة السياسية" بموجب البند 527، وهي صيغة تنظيمية تعترف بها مصلحة الضرائب الأميركية وتتيح للأحزاب جمع الأموال بدون سقف محدد، شرط عدم الترشح المباشر باسم الحزب على المستوى الفدرالي.
وأوضح المحامي كابل -لموقع أكسيوس- أن هذه الصيغة لا تفرض أي قيود على حجم التبرعات أو مصادرها، مما يجعلها خيارا مرنا للحملات الناشئة التي تركز على التأثير المحلي.
رغم غياب الهيكل التنظيمي والبرنامج السياسي الواضح للحزب حتى الآن، يبدو أن ماسك يراهن على لعب دور "الصوت المرجّح" في السباقات المتقاربة، عبر الدفع بمرشحين مستقلين أو من حزبه في دوائر محددة قادرة على قلب موازين التصويت.
وقد ألمح في منشورات على منصة "إكس" إلى رغبته في أن يكون حزبه عنصر الحسم في تمرير أو إسقاط التشريعات المثيرة للجدل داخل الكونغرس، باعتبار هذه المقاربة تمثل -حسبه- الإرادة الحقيقية للشعب مقابل اصطفاف الحزبين تقليديا حول مصالحهما.
ويذهب بعض المحللين إلى أن لديه القدرة على الاستفادة من الانتقادات التي يواجهها ترامب، ومنافسته على سلاح "الشعبوية" لجذب شرائح غير تقليدية من الناخبين الأميركيين، لا سيما بين فئة الشباب المستقلين والساخطين على أداء الحزبين التقليديين، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
في هذا السياق، يقول الباحث حافظ الغويل للجزيرة نت إن "ماسك يملك رأس المال السياسي الجديد: المال والمنصات والشعبوية الرقمية".
ويضيف أن حضوره الكثيف على منصات التواصل، وتقديمه لنفسه كصوت "خارج المؤسسة والنظام"، قد يمنحه جاذبية لدى فئات تبحث عن خطاب بديل، خصوصا من الفئة المستاءة من أداء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ملفات مثل الحروب والمناخ والاقتصاد.
ويعتقد الغويل أن ماسك قد يجد دعما من شخصيات نافذة في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، ممن يتبنون موقفا نقديا من المؤسسة السياسية التقليدية، دون أن يكونوا بالضرورة على يمين الخريطة السياسية أو يسارها، كما يمكنه أن يستميل "أنصار الحكومة الصغيرة" الذين قد يجدون فيه "صوتا مناهضا للبيروقراطية والضرائب المفرطة".
إعلان تجارب سابقةليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها شخص ذو نفوذ مالي أو رمزي كسر احتكار الحزبين للمشهد السياسي الأميركي.
ففي عام 1992، خاض الملياردير روس بيرو انتخابات الرئاسة كمرشح مستقل، وحصل على نحو 19% من الأصوات الشعبية دون أن يفوز بأي ولاية. ورغم ذلك يُعتقد على نطاق واسع أنه ساهم في خسارة جورج بوش الأب أمام بيل كلينتون، من خلال تشتيت أصوات المحافظين.
وخاص حزب الخضر تجارب مماثلة، أبرزها في انتخابات عام 2000 بترشح رالف نادر، حيث رجّح كثيرون أن الأصوات التي حصل عليها الحزب، خاصة في ولاية فلوريدا، ساهمت في فوز جورج بوش الابن على آل غور بفارق ضئيل.
ويسمي الباحثون هذا "تأثير الكفة المرجّحة"، أي قدرة طرف ثالث على إمالة النتائج في لحظات الحسم، لا من خلال الأغلبية، بل عبر احتلال موقع إستراتيجي في الخريطة السياسية. ورغم هذه اللحظات المفصلية، لم تنجح أي من هذه المبادرات في تأسيس بنية حزبية مستدامة تكسر نظام الحزبين التقليديين.
ويعلّق النائب الجمهوري السابق توماس غاريت، قائلا "روس بيرو كان يملك المال أيضا. ربما أكون مخطئا، لكنني لا أرى أي قابلية للاستمرار على المدى الطويل، بل تبدو فكرة مثيرة للسخرية".
وبرأيه، فإن التأثير المحتمل لحزب ماسك -إن حصل- سيكون "قصير الأجل"، وقد يُلمس فقط في الانتخابات النصفية إذا تدخّل في بعض السباقات المحلية. لكنه لا يرى أي تهديد جدي من حزب ماسك على الجمهوري. ويعتبر أن الانقسام الحقيقي الذي قد يفتح المجال لحزب ثالث قد يأتي من داخل الحزب الديمقراطي، لا من اليمين، خاصة مع تزايد الهوة بين التقدميين والديمقراطيين التقليديين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح