متجاهلة مناشدات نواب بالكونغرس..إدارة بايدن تقر حزمة إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
تجاهلت الإدارة الأمريكية مطالبات نواب بالكونغرس لوقف إمدادات النظام الأوكراني بالسلاح، وأعلنت اليوم عن حزمة جديدة من الإمداد بقيمة 250 مليون دولار
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير كما نقلت وكالة نوفوستي: إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل مختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة هيمارس، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة).
بدورها أفادت قناة “فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية أن مطالبات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بأوكرانيا تغضب أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
وكان أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي طالبوا الرئيس الأمريكي جوبايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا، كما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر أكس (تويتر سابقا).
وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة “لعبا بالنار”، وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كشك يعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين
كشف محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات المستوردة تخضع للضريبة وفق مبدأ التكليف العكسي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشفافية الضريبية وتشجيع الالتزام بين مختلف شرائح المجتمع الضريبي.
الممولين والشركات الملتزمةوأوضح كشك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستهدف الممولين والشركات الملتزمة، وتعمل على دعم نموهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن مصر تظل وجهة استثمارية مميزة محليًا وخارجيًا لتنفيذ مشروعات متنوعة.
التسهيلات والمزايا الضريبيةولفت كشك إلى أن التسهيلات والمزايا الضريبية الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن الهدف هو طمأنة المجتمع المصري بأن فتح ملف ضريبي لا يعني الوقوع في أي مشاكل، بل هو خطوة نحو تنظيم العلاقة بين الممولين والجهة الضريبية بشكل يحقق العدالة والشفافية.