وزير الخزانة الأمريكي: على ماسك أن يبقى بعيدا عن السياسة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن على إيلون ماسك أن يكرس جهوده لإدارة شركاته بعيدا عن الانخراط بالسياسة وذلك عقب إعلان الملياردير تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
وقال بيسينت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "كانت مبادئ إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) محط قبول واسع، وليس ماسك وحده، وذلك بالنظر إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت تدني شعبيته".
وأضاف: "لذلك، أعتقد أن مجالس إدارة شركاته المختلفة ترغب في عودته لإدارة تلك الشركات، حيث يُجيد ذلك أكثر من أي شيء آخر. ومن المتوقع أن تشجعه مجالس الإدارة على التركيز على أعماله التجارية بدلا من الانخراط في السياسة".
وكان ماسك قد أعلن يوم أمس السبت نيته تأسيس حزب سياسي جديد عقب تصويت شارك فيه أكثر من 1.2 مليون مستخدم عبر منصة "إكس"، حيث صوت 65.4% منهم لصالح إنشاء الحزب بهدف "استعادة الحرية".
واليوم الأحد، قدّم ماسك طلب تسجيل الحزب رسميا لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية تحت اسم "حزب أمريكا"، وجاء ذلك بعد معارضته للقانون الجديد حول الإنفاق الحكومي والضرائب، الذي طرحته إدارة ترامب، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ "الضخم والجميل".
ويهدف مشروع القانون إلى خفض الإنفاق وتقليص عجز الميزانية والدين الحكومي، لكن عددا من الخبراء والمسؤولين والمشرعين أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي إلى نتائج عكسية، أي زيادة عجز الميزانية والديون.
ورفض ترامب انتقادات ماسك لمشروع القانون، ورجح أن يضطر ماسك إلى العودة إلى جنوب إفريقيا حيث مسقط رأسه، في غياب الدعم المالي من الحكومة.
يذكر أن استطلاعا للرأي أجري في أبريل الماضي بواسطة "هارفارد كابس-هاريس" أظهر انخفاض نسبة تأييد ماسك حين كان لا يزال يرأس إدارة كفاءة الحكومة بنسبة 5 نقاط مئوية لتصل إلى 49%.
في المقابل، أعرب 56% من المستطلعة آراؤهم عن تقييم إيجابي لأداء الإدارة نفسها. وأظهرت استطلاعات أخرى توجهات مماثلة فيما يتعلق بشعبية ماسك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مسؤولين حزب سياسى انتخابات الحكومة
إقرأ أيضاً:
نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: «المراقبة غير المشروعة» انتهاك للخصوصية يجرمها القانون
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المقدم سعيد الشبلي، نائب مدير إدارة الأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أهمية تعزيز المراقبة الرقمية باعتبارها عملية رصد وتتبع الأنشطة الإلكترونية عبر الإنترنت أو الأجهزة المتصلة بالشبكة، وقد تتم هذه الممارسة لأغراض مشروعة، مثل حماية الأمن الوطني أو مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ضمان الالتزام بالأنظمة، لكنها تصبح مثار جدل حين تتم من دون إذن قانوني.
ويقول المقدم الشبلي: إن هذه المراقبة تعتمد على جمع وتحليل البيانات من مصادر شتى: مواقع الويب، تطبيقات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وأنظمة الاتصالات. إلا أن خطورتها تكمن حين تتحول إلى وسيلة غير مشروعة تنتهك الخصوصية الشخصية، أوُ تستخدم للابتزاز والتشهير، أو توظف لأهداف تجارية وسياسية مشبوهة. وحتى المراقبة ذات الطابع القانوني قد تترك آثاراً سلبية إذا غابت الضوابط الواضحة، إذ قد توّلد شعوراً بانعدام الأمان النفسي وتضعف ثقة المستخدمين في المنصات والخدمات الرقمية.
وتابع: بحسب القوانين الإماراتية، تتحول المراقبة الرقمية إلى جريمة إذا مورست بلا تفويض قانوني أو قضائي، أو إذا هدفت لاختراق خصوصية الأفراد، ابتزازهم، أو الإضرار بسمعتهم. ويعد الدخول غير المشروع إلى الأجهزة أو الحسابات أو الأنظمة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم عبر برامج تجسس أو باستغلال ثغرات تقنية.
الحماية والوقاية
أما عن سبل الحماية، فيؤكد المقدم الشبلي أن البداية تكمن في الوعي. وذلك عن طريق استخدام كلمات مرور قوية وفريدة، تفعيل المصادقة الثنائية أو المتعددة، والتحديث المستمر للأنظمة والتطبيقات هي خطوط الدفاع الأولى.
اتخاذ الحذر
يشدد المقدم الشبلي على الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية، والاعتماد على الشبكات المشفرة والآمنة عند استخدام الإنترنت العام، وتجنب الروابط أو المرفقات مجهولة المصدر، موضحاً أن الممارسات البسيطة، قادرة على الحد من مخاطر المراقبة وتقليل فرص الاستهداف.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية