برلماني يوضح أهمية الإفراجات الجمركية في القضاء على محتكري السلع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوائد الإفراجات الجمركية عن البضائع توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع وتقضي على احتكار بعض التجار للسلع الأساسية.
أولوية فى الإفراج الجمركي
وأكد “بدوى” فى تصريحات خاصة له، أهمية أن يكون هناك أولوية فى الإفراج يكي تتضمن الأولوية السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإفراجات الجمركية عن السلع تستهدف استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الأزمات العالمية الراهنة والشعارات الرنانة فى النصب على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم كمستهلكين.
وأشاد "بدوي" بميكنة المنظومة الجمركية حيث تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحتياجات المواطن الإفراج الجمركي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تخفيف الاعباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.