إسرائيل تهاجم قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتزعم وصمة عار ودعم للإرهاب
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
شنّ مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى هجوماً حاداً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، واعتبروا الخطوة "انحيازًا للإرهاب" و"خيانة تاريخية".
ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، القرار الفرنسي بأنه "نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي"، مؤكدًا أنه يمثل "دعماً مباشراً للإرهاب".
وأضاف: "القرار المخزي يعني أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، في إشارة إلى نية ضم الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان ماكرون "وصمة عار وخضوعاً للإرهاب"، مضيفاً أن "القرار بمثابة مكافأة للقتلة وأعضاء حماس الذين نفذوا أبشع مجزرة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة".
تحت ضغط دولي خوفا من خطر المجاعة.. إسرائيل تفتح بوابة المساعدات لغزة لإنقاذ صورتها
وشدد على أن إسرائيل "لن تسمح بقيام كيان فلسطيني يشكل تهديدًا لأمنها ويمس بحقها التاريخي في أرض إسرائيل".
وكان ماكرون قد أعلن عبر منصتي "إكس" و"إنستغرام" أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في خطوة وصفها بأنها تعبير عن التزام بلاده بـ"سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وقال: "قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأُعلن ذلك رسميًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".
وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، فإن 142 دولة على الأقل قد اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين.
في المقابل، تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا التوجه، معتبرتين أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون دولة فلسطين وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين التاريخ الفرنسي بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوت على قرار يدعو لانسحاب "إسرائيل" من فلسطين
نيويورك - صفا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، على مشروع قرار يدعو لانسحاب "إسرائيل" من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارها 194. وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة. وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة. وشددت على أن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط. وأكدت أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.