طالب الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين  بإنهاء الجدل المثار حول الشواهد والمقابر القديمة والشخصيات الهامة والسياسية من خلال تشكيل لجنة يطلق عليها "الآثار والتراث" لحصر لكل هذه الشواهد،  وأن تخضع كل الشواهد لقانون موحد، يشمل كل ماله علاقة بالمقابر القديمة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الاعلامية انجى انور مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc  أن لدينا بعض المقابر المسجلة لدى وزارة السياحة والاثار وفقا للقانون 117 ، وبعض المقابر مسجلة تبع التنسيق الحضاري ووزارة الثقافة، والبعض مسجلة تبع وزارة الاوقاف.

وقال " إن منطقة الامام الشافعي والسيدة نفسية يطلق عليها البقيع الثاني أي جبانة  يدفن فيها من 1420 سنة منذ أكثر 1420، كنت اتمني ان يكون هناك حصر لتلك الشواهد ومخطط شامل يعلن فيه ما سيتم هدمه وما سينقل وما سيبقى مكانه، لاسيما مع اللغط الذي ينشر على السوشيال ميديا، وتأثيرها القوي في تشكيل الرأي العام، وخصوصا ان هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير التعليم العالي لابد ان تعلن عن نيتها .

 رد محافظ القاهرة بنفي إزالة مقبرتي امير الشعراء احمد شوقي 

واشار إلى أنه رغم وضوح رد محافظ القاهرة بنفي إزالة مقبرتي امير الشعراء احمد شوقي والإمام ورش إلا أنه كان رد مقتضب، وكنت اتمني ان يعلن في مؤتمر صحفي  نرد فيه على الاسئلة المثارة لدى الجمهور، وموقف باقي الشواهد من الهدم او النقل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المقابر القديمة وزارة الأوقاف محافظ القاهرة السيدة نفسية

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • البعثة الأممية ترحب بتشكيل المجلس الرئاسي لـ«اللجنتين الأمنيتين»
  • بهذه الطريقه.. أحمد العوضى يحتفل بالعيد مع أهل منطقته فى عين شمس
  • زيارة المقابر من العادات والطقوس المتوارثة لمواطني أسوان بعيد الأضحى.. ما السبب؟
  • هبة الأباصيري: كليب هاني شاكر بوابة دخولي للإعلام
  • هي العيد.. وئام مجدي تشارك فيديو مع جدتها الراحلة
  • اختتام الجولة الرابعة من «مثايل»
  • كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة فنية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مكونات الكباري والأنفاق
  • ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟ دار الإفتاء تجيب
  • سلاف فواخرجي وأحمد شاكر عبداللطيف يشهدان إزاحة الستار عن تمثال أسمهان – صور