“تمكين 360” تستعرض جهود وزارة تمكين المجتمع لتعزيز دور قطاع مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
استعرضت وزارة تمكين المجتمع خلال جلستها الحوارية(تمكين 360 )ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جايتكس 2025، سبل تمكين قطاع مؤسسات النفع العام، وتعزيز دوره وتأثيره المجتمعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحضور السيد/ محمد نقي مدير إدارة التراخيص في وزارة تمكين المجتمع, و السيد / صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، و السيدة/ منى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.
وأوضح نقي أن قطاع مؤسسات النفع العام، يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الأثر المستدام لجهوده، مؤكداً أن وزارة تمكين المجتمع تستهدف تفعيل دوره، من خلال تطوير بيئة عمل تشريعية وتنظيمية، تضمن مضاعفة أثره ومساهمته ليكون شريكاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، و أن ذلك يأتي إيمانا بدوره المحوري في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتكافلاً.
وأشار إلى إطلاق الوزارة “السجل الوطني لمؤسسات النفع العام” كمنصة رقمية موحدة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنصة الرقمية الوطنية لمؤسسات النفع العام، وتأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات المستقبلية لتمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة.
وذكر أن السجل يعمل على تقليص المدة الزمنية للإجراءات لتُنجز خلال دقائق معدودة ، و تعزيز تجربة المستخدم عبر تبسيط إجراءات الخدمة بالربط والتكامل مع الجهات، بالإضافة إلى أتمتة جميع العمليات انسجاماً مع استراتيجية حكومة الإمارات للتحول الرقمي وتوجهات تصفير البيروقراطية، و دعم الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات ، بما يعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات النفع العام.
ولفت إلى أن هناك نحو 800 جمعية نفع عام مسجلة ومرخصة ومشهرة من الوزارة، فيما تتنوع مجالات عملها لتشمل( الثقافة والفنون، الترفيه والرياضة، التعليم، التطور المهني، البيئة، الصحة، التطوع، تمكين الاسرة)، و يعكس ذلك اهمية دورها في خدمة المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته.
وأشار نقي إلى مبادرة ( المنصة الرقمية لمؤسسات النفع العام) التي أطلقتها الوزارة، وتستهدف توحيد الجهود ورفع الشفافية و تعزيز التحول الرقمي لتكريس الكفاءة التشغيلية وصولا إلى دعم متخذي وصانعي القرار، فيما تطرق إلى الأثر الإيجابي المجتمعي للمنصة، عبر تعزيز العمل المجتمعي على كافة المستويات و تحسين الكفاءة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي.
من جهته أشاد صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين بجهود وزارة تمكين المجتمع لتعزيز دور قطاع مؤسسات النفع العام ، لافتًا إلى الأثر الإيجابي للمنصة الرقمية على تحسين الخدمات المجتمعية، خاصة أن
الدولة شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً كبيرا في إشهار مؤسسات النفع العام من مختلف التخصصات.
وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود، فقد لمسوا من خلال تعاملهم مع خدمات الوزارة، سهولة كبيرة في الحصول على البيانات عبر المنصة الرقمية، فضلا عن دقة المعلومات التي تساعد الجمعيات في تأدية مهامها وتعزيز دورها، مبيناً أن المنصة ساهمت أيضاً في زيادة التواصل الفعال بين المؤسسات وتبادل الخبرات في مختلف المشاريع، مؤكداً أن هذا المجهود ينعكس ايجابا على تعزيز تأثير جمعيات النفع العام وتعريف المجتمع بخدماتهم .
بدورها أثنت منى المطروشي، مديرة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، على التجربة السهلة لتسجيل المؤسسات في المنصة الرقمية لقطاع مؤسسات النفع العام ، وأنها عززت المرونة و الشفافية بين مختلف الجهات والوزارة، و أنها استفادت من التطور التقني والتكنولوجي، لتحسين جودة الخدمات عبر سهولة وسرعة تنفيذ الاجراءات خلال مدة زمنية قصيرة مقارنة مع السابق.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تمکین المجتمع المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية