تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ بأسيوط ضمن خطة تطوير المحافظة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين جودة الحياة بالمناطق غير الآمنة شهدت محافظة أسيوط، تسليم تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ في إطار خطة شاملة للتطوير الحضري .
حيث شهدت محافظة أسيوط اليوم بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مراسم تسليم المبالغ المخصصة للأسر القاطنة في منطقة عرب المدابغ، ضمن برنامج الدولة لتطوير المناطق التي تمثل خطورة على قاطنيها هذا الإجراء يأتي استكمالًا لجهود المحافظة الرامية إلى إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى بيئة سكنية آمنة ومتطورة .
وأكد محافظ أسيوط خلال كلمته، أن تعويضات مالية لسكان عرب المدابغ ليست مجرد دعم مادي وإنما رسالة تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل إعادة توطين المتضررين في مساكن بديلة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية بما يتماشى مع معايير الأمان والسلامة .
مراسم التسليم وأجواء الاحتفاءجرت عملية تسليم التعويضات المالية في أجواء من التقدير والامتنان من قبل الأهالي الذين أعربوا عن سعادتهم بالدعم المقدم، وأكدوا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لهم ولأبنائهم بعيدًا عن مخاطر السكن في مناطق غير آمنة، وقد حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب السكان وطمأنتهم بأن عمليات التطوير ستشمل تحسين البنية التحتية والخدمات العامة .
أهداف التنمية المستدامةأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن مشروع تطوير عرب المدابغ يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية 2030 حيث يتم التركيز على إزالة مصادر الخطورة وتوفير بدائل سكنية تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مشددا على أن تعويضات مالية جزء من سلسلة إجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا .
رؤية مستقبلية للمناطق غير الآمنةتعمل محافظة أسيوط حاليًا على استكمال مشروعات التطوير في مناطق أخرى مماثلة لعرب المدابغ، مؤكدة أن النجاح في هذه الخطوة سيكون نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات، وأكد المحافظ أن العمل جار على دمج هذه المناطق في النسيج الحضري للمدينة من خلال مشروعات إسكان وخدمات عامة وشبكات طرق ومرافق حديثة .
تفاعل مجتمعي ودعم رسميشهد الحدث حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي الأجهزة المعنية مما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والمجتمعي بمثل هذه المبادرات التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وأشار المحافظ إلى أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تعاون المواطنين مع الجهات المنفذة لضمان استدامة النتائج .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويضات مالية عرب المدابغ محافظ أسيوط تطوير حضري مناطق غير آمنة تعویضات مالیة عرب المدابغ
إقرأ أيضاً:
الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات بالزوامل لليوم الثالث حفاظًا على أملاك الدولة
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتكليفات المحافظ حازم الأشموني الذي وجّه نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد محمد كجك بمتابعة الحملات الميدانية في نطاق الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء غير القانوني أو التعدي على أملاكها.
وشهدت الحملة الموسعة مشاركة كل من اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير إدارة التدخل السريع، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإزالات الكلية للتعديات المخالفة التي تنوعت ما بين مبانٍ غير مرخصة وهناجر وأسوار وأعمدة خرسانية مقامة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت الجهود خلال اليوم الثالث للحملة عن إزالة سبعة عشر حالة تعدٍ شملت ثمانية هناجر جرى إنشاؤها بدون تراخيص قانونية، عبارة عن قواعد وسملات وأعمدة حديدية وكمرات تم تسقيفها جزئيًا، حيث تم إيقاف الأعمال وهدمها حتى منسوب سطح الأرض.
كما تم إزالة سبعة مبانٍ مخالفة تضم قواعد وأعمدة خرسانية كانت قيد التنفيذ، إضافة إلى إزالة سورين أقيما على قطع أراضٍ بهدف إقامة هناجر بالمخالفة للقانون، ليصل إجمالي ما تمت إزالته إلى سبعة عشر حالة إزالة كلية تمت وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل حزم ودقة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة بحق كل من تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مستوى جميع المراكز والمدن لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع إحالة الحالات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ في مهدها، ومتابعة ما بعد الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وشدد الأشموني على أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية يسير على أعلى مستوى، بما يضمن سرعة التعامل مع أي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي، مؤكدًا أن الدولة جادة في استعادة حقها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حمايةً للصالح العام وتحقيقًا لمبادئ الانضباط وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحملات الميدانية بالزوامل نموذج لما يجري في مختلف أنحاء المحافظة من جهود حثيثة لإعادة الانضباط العمراني، ومنع تشويه المشهد الحضري، والحفاظ على الأراضي من أي اعتداء، موضحًا أن المتابعة اليومية ستستمر لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو تنمية حضرية متوازنة تحترم القانون وتُعلي من قيمة النظام والانضباط.