دعوى قضائية ضد Otter.ai بتهمة التسجيل السري للمحادثات الخاصة دون إذن
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
تواجه شركة Otter.ai، المتخصصة في خدمات النسخ الصوتي بـ الذكاء الاصطناعي، دعوى قضائية فيدرالية تسعى للحصول على صفة الدعوى الجماعية، تتهمها بتسجيل المحادثات الخاصة بشكل "مخادع وسري" واستخدامها لتدريب أنظمتها دون الحصول على إذن من المشاركين.
الدعوى، التي رُفعت يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كاليفورنيا الشمالية، يقدّمها جاستن بروير من مدينة سان جاسينتو بولاية كاليفورنيا، الذي قال إن خصوصيته "انتهكت بشكل جسيم" بعدما اكتشف أن أوتر سجلت محادثة سرية دون علمه.
تعتمد الشركة على خدمة Otter Notebook، التي تُقدّم نسخًا فوريًا لاجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، لكنها بحسب الدعوى لا تطلب افتراضيًا موافقة المشاركين على التسجيل، ولا تُخطرهم بأن هذه التسجيلات تُستخدم لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
تقول الدعوى إن الممارسات الحالية تنتهك قوانين الخصوصية والتنصت الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، وتُفيد بأن أوتر تستغل المحادثات "لتحقيق مكاسب مالية" دون علم أو إذن المشاركين. حتى الآن، لم تُعلّق الشركة ولا الفريق القانوني للمدعي على القضية.
سياسة الخصوصية والجدل حول الموافقةتشير سياسة الخصوصية لدى أوتر إلى أنها تحصل على "إذن صريح" من المستخدمين عند تحديد خيار يسمح بمشاركة محادثاتهم مع أوتر وأطراف ثالثة لأغراض التدريب وتحسين المنتج.
لكن الدعوى تزعم أن كثيرًا من المستخدمين يتم خداعهم وأن الخدمة تُسجّل وتستخدم محادثات دون موافقة حقيقية.
انتقادات سابقة ومخاوف دوليةتزايدت الشكوك مؤخرًا حول ممارسات أوتر في الخصوصية مع اتساع استخدامها عالميًا، إذ تقول الشركة إن 25 مليون شخص استخدموا أدواتها التي نسخت أكثر من مليار اجتماع منذ تأسيسها عام 2016.
في حادثة لافتة، ذكر باحث في الذكاء الاصطناعي أن أوتر سجلت اجتماعًا عبر Zoom مع مستثمرين وأرسلت له نسخة من محادثة خاصة تمت بعد مغادرته الاجتماع، وهو ما أدى إلى إفشال صفقة.
كما أشار مراسل Politico في الصين إلى استخدام الخدمة خلال مقابلة مع ناشط من الإيغور، ليكتشف أن بيانات المستخدمين تُشارك مع أطراف ثالثة، ما أثار مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى نسخ محادثات حساسة. الشركة نفت مشاركة أي بيانات مع حكومات أجنبية أو أجهزة إنفاذ القانون.
على Reddit، اشتكى مستخدمون من انضمام أداة Otter Notetaker إلى الاجتماعات تلقائيًا عند ربطها بتقويمات العمل، وتسجيل المحادثات دون إذن مسبق.
إشكالية الموافقة المسبقةتؤكد الدعوى أن الخدمة قد تنضم تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams بمجرد أن يكون المضيف مستخدمًا لدى أوتر، دون أن يطلب النظام موافقة صريحة من باقي المشاركين.
وتضيف: "ما فعلته أوتر هو استخدام مساعد الاجتماعات الخاص بها لتسجيل ونسخ واستخدام محتوى المحادثات دون موافقة واعية من الأعضاء".
التشكيك في آلية إخفاء الهويةتقول الشركة إنها تقوم بعملية "إزالة الهوية" للبيانات قبل استخدامها في أنظمة التعلم الآلي لتحسين ميزة التعرف على الكلام.
لكن الدعوى تثير مخاوف بشأن فعالية هذه العملية، وتؤكد أن أوتر لا تقدم أي تفسير علني لآلية إزالة الهوية، مضيفة أن العملية "لا تزيل المعلومات السرية ولا تضمن إخفاء هوية المتحدثين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش