في خطوة تفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الخصوصية الرقمية، تستعد شركة أوبر لبدء بيع بيانات مستخدميها للمسوقين، وفقًا لتقرير صادر عن موقع بيزنس إنسايدر.

 الإعلان المفاجئ يأتي ضمن توسع كبير لوحدة الإعلانات داخل الشركة، والتي كشفت مؤخرًا عن منصة جديدة تحمل اسم أوبر إنتليجنس، مخصصة لجمع رؤى تسويقية واسعة اعتمادًا على بيانات الرحلات وطلبات التوصيل.

ورغم أن أوبر تؤكد أن البيانات التي ستُباع ستكون «مجهولة المصدر» من خلال استخدام منصة LiveRamp، إلا أن الخطوة تثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرة أي نظام على منع إعادة التعرف على الأشخاص في عصر التقنيات التحليلية المتقدمة. 

وقالت الشركة إن هذا النظام سيُمكّن المعلنين من دمج بياناتهم الخاصة بطريقة آمنة مع البيانات التي تجمعها أوبر، بهدف بناء صورة أكثر شمولًا حول سلوك المستهلكين، بدءًا مما يتناولونه من طعام وصولًا إلى الأماكن التي يسافرون إليها بانتظام.

تقول أوبر إن منصتها الجديدة ستوفر للمسوقين «رؤية محلية دقيقة» لاتجاهات المستهلكين، معتمدة على ملايين الرحلات اليومية وعمليات التوصيل التي تجري عبر التطبيق. ومن بين الأمثلة التي قدمتها الشركة، إمكانية أن تستخدم سلسلة فنادق كبيرة هذه البيانات لتحديد المطاعم التي يكثر التردد عليها بالقرب من مواقعها، مما قد يساعدها في تحديد شركاء محتملين أو تصميم عروض موجهة.

لكن الطموحات الإعلانية لا تتوقف عند بيع البيانات فقط. تخطط أوبر كذلك لاستخدام البيانات نفسها في استهداف المستخدمين بالإعلانات مباشرةً. وتقول الشركة إنها ستكون قادرة على تحديد الفئات الأكثر سفرًا لأغراض العمل، ثم إغراقهم بإعلانات داخل التطبيق أو حتى داخل السيارات أثناء توجههم في رحلاتهم التالية إلى المطار.
خطوة لا تخلو من السخرية؛ إذ يتوقع كثيرون أن تتحول تجربة الركوب الهادئة إلى موجة من الإعلانات الموجهة لحظة بلحظة.

إدوين وونغ، الرئيس العالمي للقياس في قسم الإعلانات لدى أوبر، صرح لبيزنس إنسايدر بأن الشركة «متحمسة بشدة» لما وصفه بـ«التناغم بين بيانات أوبر واحتياجات المعلنين»، مؤكدًا أن هذه المقاربة تفتح الباب أمام عصر جديد من الدقة التسويقية. وتراهن الشركة على أن هذا الدمج سيخلق قيمة تجارية كبيرة، خصوصًا في مرحلة تعتمد فيها الشركات على البيانات الضخمة لبناء استراتيجياتها.

وتبدو طموحات أوبر الإعلانية كبيرة، إذ ذكرت الشركة أن أعمال الإعلانات تسير نحو تحقيق 1.5 مليار دولار من الإيرادات خلال هذا العام، أي قبل تطبيق الخطط الجديدة بالكامل، ما يعني أن هذه الإستراتيجية قد تضاعف العوائد مستقبلًا.

تأتي هذه التحركات ضمن سياق نمو مالي واضح للشركة. فقد حققت أوبر 44 مليار دولار من الإيرادات في عام 2024، مقارنة بـ37 مليار دولار في عام 2023، في زيادة تعكس توسع نطاق الخدمات وارتفاع الطلب.
ومع ذلك، فإن الشركة معروفة أيضًا بسياساتها التي أثارت استياء المستهلكين في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها رفع الأسعار بنسبة 18% سنويًا منذ 2018 في بعض الأسواق، وهي زيادة تتجاوز معدلات التضخم بأربعة أضعاف في أوقات كثيرة. هذه الأرقام تُظهر حجم الضغط الذي يتحمله المستخدمون، وتسلّط ضوءًا إضافيًا على خطوة بيع البيانات باعتبارها وسيلة لتعظيم الأرباح في سوق محتدم بالمنافسة.

بالرغم من تطمينات الشركة بشأن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، إلا أن الخبراء يؤكدون أن «إخفاء الهوية» لا يمثل ضمانًا حقيقيًا في ظل إمكانية إعادة ربط البيانات بالأفراد عبر تحليل الأنماط والتقاطعات. كما يرى البعض أن بيع بيانات حساسة متعلقة بحركة السفر والموقع الجغرافي يفتح بابًا لمخاوف أمنية وأخلاقية، قد تتطلب تدخلًا تنظيميًا.

في النهاية، تبدو أوبر مصممة على ترسيخ موقعها كلاعب أساسي في عالم الإعلانات الرقمية، مستغلة ما تملكه من بيانات ضخمة لا تُضاهى تقريبًا في هذا القطاع. لكن السؤال الذي سيظل مطروحًا هو: هل سيدفع المستخدمون الثمن في شكل استغلال بياناتهم؟ أم أن أوبر ستنجح في إيجاد التوازن الذي يُرضي العملاء والمعلنين دون المساس بالخصوصية؟

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء

أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولةرئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات

ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة . 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

طباعة شارك وزير المالية الغاز الغاز الطبيعي الحكومة

مقالات مشابهة

  • الكلمة التي فتحت البحار وأوقفت الحروب
  • الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية
  • ثورة في عالم الإعلانات.. منصة AI تنشئ عشرات الفيديوهات التسويقية بضغطة زر
  • المرور: خدمة بطاقة عرض مركبة تمكّن المستفيد من عرض بيانات المركبات بكل يسر  
  • لتأمين البنية التحتية الرقمية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد مركز البيانات الرئيسي ويوجه بتجهيز موقعًا احتياطيا
  • في الذكرى ال5 للإدارة الحالية.. موظفو الخطوط الجوية اليمنية يستعرضون إنجازات الشركة وسط ظروف استثنائية
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • ميرز: ألمانيا تقترب من تحقيق الاستقلال في بيانات الذكاء الاصطناعي
  • مواقع الإنترنت تعتمد أسلوبًا جديدًا للتجسس على المستخدمين
  • المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش