عائد أعلى من الشهادات.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ82.5 مليار جنيه في البنوك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يعتزم البنك المركزي طرح أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، اليوم، بقيمة 42.500 مليار جنيه، وآجال 3 شهور و9 شهور، الأحد المقبل بإجمالي قيمة 40 مليار جنيه.
وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية «أذون خزانة» لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، عن أنّ إجمالي قيمة الأذون الخزانة اليوم الخميس والأحد المقبل يكون 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي.
الخميس 31-8-2023- أذون خزانة مدة 6 شهور، بقيمة 19.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.500 مليار جنيه.
يوم الأحد المقبل 3-9-2023- أذون خزانة مدة 3 شهور بقيمة 23.000 مليار جنيه.
- أذون خزانة مدة 9 شهور بقيمة 17.000 مليار جنيه.
وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.000%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.214%.
يذكر أنّ عائد أذون الخزانة لعام واحد يفوق عائد الشهادات الادخارية والتي لا يتجاوز عائدها مستوى 22%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي أذون الخزانة المركزي المصري طرح أذون خزانة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹