إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بعدة جهات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحول إقرار اللجنة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الصناعة أوضح معاون وزير الصناعة أيمن الخوري في تصريح لـ سانا أن اللجنة أقرت أنظمة التحفيز في الإدارة المركزية للوزارة ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية، وهيئة المواصفات والمقاييس السورية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة العامة للسكر.
وأشار الخوري إلى أهمية تطبيق نظام التحفيز الوظيفي لجهة تحسين دخل العاملين ورفع الإنتاجية، ولا سيما أنهم يخضعون لنظام حوافز متنوع من حيث الأنشطة الإنتاجية والمادية والعلاوات التشجيعية وأنظمة المكافآت.
من جهته بين معاون مدير شركة ألبان حمص التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس عمار إبراهيم أن اللجنة أقرت نظام حوافز إنتاجية للعاملين على خطوط الإنتاج وعلاوات إنتاج للإداريين، بينما لفت معاون مدير شركة سكر حمص المهندس علي شقوف إلى أهمية نظام التحفيز الوظيفي لتشجيع العاملين على تقديم الأفضل.
كما أقرت اللجنة خلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم نظام التحفيز والعلاوات التشجيعية والمكافآت للعاملين في هيئة التميز والإبداع والهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية والمجلس الأعلى للتعليم التقاني التابعين للوزارة.
وأشار مدير التنمية الإدارية بهيئة التميز والإبداع فارس خليف إلى أن اللجنة أقرت مشروع نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بالهيئة بعد مناقشة تفاصيله كافة، لافتاً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي سيضمن حصول العامل على ما يستحقه من حوافز وعلاوات بناءً على جهده.
وتستكمل اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت خلال اجتماعاتها برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين بمختلف الجهات العامة تباعاً.
يارا شاهين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة.
وتضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من المواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه