بتمويل هولندي : مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية تدشن برنامج تدريب سبل العيش لـ( 15 ) فتاة بعدن ..
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عدن / خاص / نظير كندح
دشنت بقاعة مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية بمحافظة عدن صباح اليوم الخميس دورة الخياطه الأولى في برنامج تدريب سبل العيش الذي يأتي ضمن مشروع تعزيز حماية المرأة باليمن لعام 2022 – 2023م والممول من السفارة الهولندية ودعم منظمة الانترسوس وتنفيذ من مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية ..
هذا وسوف تتلقى المشاركات بالدورة وعددهن ( 15 ) فتاة لمدة ( 25 ) يوماً العديد من المعلومات والمهارات العامة بالخياطة والتطريز وتصميم الملابس وغيرها من المهارات الأساسية الهامة التي ستساعدهن في فتح سبل دخل لأسرهن ، حيث تعد هذه الدورة هي الأولى وستتبعها عدد من الدورات والبرامج المختلفة ضمن برنامج مشروع تعزيز حماية المرأة باليمن .
وفي ختام الدورة سيتم توزيع لهن عدد من الطاقات من أنواع مختلفة من القماش و ( 15 ) ماكينة خياطة ..
وفي التدشين أشاد مستشار محافظ عدن للشؤون القانونية القاضي/ فهمان عطيري بدور مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية في تطوير قدرات النساء وتمكينهنَّ من رفع مستوى المرأة إقتصادياً ..
وأكد رئيس مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية د. علي الدويل على أهمية برنامج التمكين الاقتصادي بهدف تحسين مستوى حياة النساء المستفيدات من هذا البرنامج وتحسين أوضاعهن المعيشية والإقتصادية ..
من جانبهن أجمعن كل من مسؤولة أنشطة سبل العيش لمنظمة الأنترسوس في الجنوب أ. أهاريج عبدالجبار مقبل ومنسقة مشروع تعزيز حماية النساء والفتيات في اليمن أ. نور عبدالرحمن سقاف ومشرفة إدارة الحالة أ. فردوس أحمد الجابري في تصريحات صحفية خاصة لمركز ( أبين ) الإعلامي أن هذا البرنامج سيلعب دوراً إيجابياً في مساعدة الكثير من النساء والفتيات على مواجهة الكثير من المشكلات في حياتهنَّ ..
حضر التدشين مستشار مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية م. سالم عكف ومدير مكتب مؤسسة ” سواعد الخير ” الإنسانية بلحج الشيخ/ فؤاد اليماني والناشطان الإجتماعيان ” فادي الخيف و محمد شوبا ” ..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سواعد الخیر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة